هيأت وزارة العدل السعودية ١٥٠ قاضيا للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة، عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون، حسبما كشفت مصادر عدلية.

وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري بـ٢٨ قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم «العنف الأسري» وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري.

وأرجع مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور «ناصر العود» في حديث صحفي أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول ١٣ قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام 2014، إلى جانب ١٢ قضية عنف ضد المرأة، و١٥٢ قضية عنف أسري.

وأضاف «العود»: «أعمال العنف تشمل الضرب والاغتصاب والحبس والإهانات والحرمان من الحقوق، والإهمال بإجمالي ١٧٧ قضية مرفوعة إلى المحاكم السعودية»، مؤكدا استهداف الوزارة لتهيئة القضاة لتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.

وكانت دراسة حديثة عن العنف الأسري فى السعودية قد أكدت أن «45% من الأطفال السعوديين يتعرضون لصور من الإيذاء في حياتهم اليومية، فيما وصل 83% من الحالات التي تتعرض للعنف الأسري إلى دور الملاحظة والتوجيه والرعاية عن طريق الشرطة، وأن 72% من الضحايا يصلون عن طريق أحد الوالدين».

وكشف استطلاع على عينة عشوائية، أن نحو 55% من أفراد العينة، يرون أن العنف الأسري في حالة ازدياد، بينما 45% من العينة نفسها لم تلحظ هذه الزيادة.