استكمل بنك «باركليز» البريطاني بيع وحدته المصرية إلى «التجاري وفا بنك» المغربي في إطار تحوله صوب التركيز على الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال «باركليز»، اليوم الثلاثاء، إن عملية البيع ستسفر عن تقليص أصوله المرجحة بالمخاطر حوالي ملياري جنيه استرليني (2.55 مليار دولار)؛ وهو ما يعزز نسبة رأسماله الأساسي نحو 0.1 بالمئة.

ولم يفصح «باركليز» عن سعر الصفقة، لكن مصادر قالت لـ«رويترز» في وقت سابق إنها تقدر قيمة الوحدة بنحو 400 مليون دولار.

ولدى «بنك باركليز» 56 فرعاً، يعمل بها ما يزيد على 1500 موظف لا يُعرف حتى الآن عن مصيرهم.

ومعلقا على بيع فروع البنك في مصر، قال «جيس ستالي»، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة باركليز العالمية»، إن هذه الخطوة «تأتى كتخفيض آخر لحجم أصولنا المدرجة تحت قطاع الأعمال غير الاستراتيجية».

ويسعى «باركليز»، الذي مقره لندن، إلى بيع أنشطته الأفريقية في إطار خطة وضعها رئيسه التنفيذي «جيس ستالي» لتبسيط هيكله، وتحسين العائد على حقوق المساهمين.

لكن محاولات بيع الأنشطة الأفريقية دفعة واحدة واجهت صعوبات من بينها تباين طبيعة الوحدات المحلية وأكبرها «مجموعة باركليز أفريقيا»، التي تشكلت بشكل رئيسي من بنك «ايه.بي.اس.إيه» السابق بجنوب أفريقيا.

ونجح «باركليز» في بيع حصة قدرها 12 بالمئة من حيازته في البنك الجنوب أفريقي في مايو/أيار الماضي، لكن محادثات بيع حصة أكبر في هذا النشاط لم تسفر حتى الآن عن صفقة.

وأخفقت محاولة الرئيس التنفيذي السابق لـ«باركليز»، «بوب دياموند»، لشراء «مجموعة باركليز أفريقيا» في إطار كونسورتيوم بعدما انسحبت «مجموعة كارلايل» في وقت سابق من العام.

بدء إجراءات بيع «بنك القاهرة»

في سياق ذي صلة، كشفت صحيفة «الوطن» المصرية الخاصة، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة داخل قطاع البنوك»، عن بدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة، المملوك للحكومة.

المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أوضحت أن «شركة مصر للاستثمارات المالية» الحكومية، الجهة الأساسية التي تتولى عملية البيع، انتهت من تصفية العروض المقدمة للشراء على 4 عروض فقط من بنوك «مورجان ستانلي»، و«سي أي كابيتال»، و«تحالف دويتشة مع فاروس»، وأخيرا «تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس».

وأشارت إلى أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من «البنك المركزي» و«بنك مصر» و«شركة مصر للاستشارات المالية» و«بنك القاهرة» و«وزارة المالية».

ولم تحدد اللجنة وفقا للمصادر، طريقة بيع «بنك القاهرة»، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع «بنك الإسكندرية» لـ«مجموعة سان باولو إنتيسا» الإيطالية في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك، وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.

يذكر أن «بنك القاهرة» تم تأسيسه عام 1952، وكان المتضرر الأكبر من موجة التعثر التي شهدها القطاع المصرفي في التسعينات وما يزال يعاني منها حتى الآن.

وكانت آخر عملية بيع حكومية لأحد البنوك التي تملكها في القطاع المصرفي في أكتوبر/تشرين الأول 2006 عندما باعت الحكومة 80% من «بنك الإسكندرية» لـ«مجموعة سان باولو إنتيسا» مقابل 1.6 مليار دولار.