أحال التلفزيون المصري السبت، المذيعة «منى شكر» للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك فور انتهاء نشرة أخبار الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، لوصفها الرئيس المصري «محمد مرسي» بـ«السيد الرئيس» أثناء قراءة خبر يتعلق بتأييد حبس «مرسي» 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية».

وقال «خالد مهني» ، رئيس قطاع الأخبار في تصريحات صحفية نُشرت اليوم الأحد، إنه تم تحويل المذيعة «منى شكر» إلى التحقيق في الشؤون القانونية بالتلفزيون، ووقفها عن العمل، بعد أن قالت في نشرة الأمس بالقناة الأولى «تم الحكم على السيد الرئيس محمد مرسي بالسجن 20 سنة»، بدلا من «الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي»، والصادر من محكمة النقض.

وتداركت المذيعة الخطأ في نهاية الخبر فوصفت «مرسي» بـ«الرئيس المعزول» و«الإخوان» بالجماعة «الإرهابية».

من جانبها، قالت «منى شكر»  في تصريحات صحفية، اليوم إن ما حدث مجرد خطأ غير مقصود.

وأشارت إلى أنها عندما أدركت خطأها على الهواء عادت وقالت الرئيس المعزول واستمرت فى قراءة الأخبار.

واعتادت وسائل الإعلام المصرية منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013 وصفه بـ«المعزول» واتهام «مرسي» وجماعة «الإخوان» التي ينتمي إليها بـ«الإرهاب».

وكانت محكمة النقض المصرية أيدت في وقت سابق، السبت، حبس «مرسي» 20 عاما في القضية المعروفة باسم «أحداث الاتحادية»، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.

وشهد التليفزيون الحكومي، الفترة الأخيرة خروجا عن النص من عدة مذيعين.

ففي 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أوقف «خالد مهني» رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، المذيع «جورج رشاد، عن تقديم حلقتين من برنامج صباح الخير يا مصر (صباحي/ يومي)، وذلك بسبب خروجه عن النص المكتوب بعد توجيه التحية للرئيس الأسبق «حسني مبارك، لمشاركته في حرب أكتوبر/ تشرين أول 1973 ضد (إسرائيل)، على عكس المكتوب.

ومن أبرز المذيعين أيضا الذين خرجوا عن النص الرسمي، المذيعة «عزة الحناوي» التي انتقدت الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي في برنامجها المذاع بأحد القنوات الحكومية المحلية، قبل أن يتم إحالتها للتحقيق، في مارس/آذار الماضي.