قال موقع  التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن عدد الطلبات المقدمة من حكومات عدة للاطلاع على معلومات عن المستخدمين ارتفعت نحو 25%  في النصف الأول من العام 2014 مقارنة بالنصف الثاني من عام 2013.

وقدمت حكومات من مختلف أنحاء العالم قرابة 35 ألف طلب للاطلاع على بيانات في الشهور الستة الأولى من 2014، وخلال نفس الفترة ارتفعت نسبة المحتويات التي خضعت لقيود بسبب قوانين محلية بنحو 19%.

وأضاف الموقع أمس الثلاثاء: «نتابع بنشاط استئنافا أمام محكمة أعلى درجة لإبطال هذه الطلبات الضخمة وإجبار الحكومة على إعادة البيانات التي حصلت عليها».

وكانت شركة جوجل أعلنت في سبتمبر/لأيلول عن زيادة نسبتها 15% في عدد الطلبات في النصف الأول من العام الجاري وزيادة قدرها 150% في الأعوام الخمسة الأخيرة من حكومات في أرجاء العالم للإطلاع على بيانات مستخدمين في تحقيقات جنائية.

يذكر أن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كان قد كشف في «تقرير الشفافية» الذي يصدره كل نصف عام، أن عدد مطالبات الحكومات بمعلومات عن مستخدمي حسابات «تويتر» ارتفع، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2014، بنسبة 46%، مقارنة بالنصف الثاني من العام 2013.

وبلغ عدد طلبات الحكومات خلال النصف الأول من العام الحالي 2058 طلبا، منها 1257 طلبا من حكومة الولايات المتحدة، تليها اليابان بـ192 طلبا، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ189 طلبا، وتمت الإستجابة لطلب عن حساب واحد فقط منهم، تلاها الإمارات بـ 6 طلبات، تم رفضها جميعا. ثم الكويت بـ 5 طلبات، تم رفضها جميعا هي الأخري. والبحرين ومصر بطلب واحد، تم رفضهم.

وأشار التقرير إلى أن شركة «تويتر» تلقت خلال الفترة المذكورة أكثر من 9 آلاف إنذار في شأن انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأثر ذلك في نحو 10 آلاف حساب، وأدى إلى حجب 30 ألف «تغريدة» و15 ألف صورة ومقطع مرئي.