واصلت العملة المصرية الجنيه، اليوم الأحد، تراجعها الحاد مقابل الدولار في السوق السوداء مسجلة أدنى مستوى على الإطلاق، حيث جرى تداول الدولار مقابل 17.50 جنيها مصريا مع اتجاه المضاربين للاحتفاظ بالعملة الأمريكية، وسط توقعات بخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وبلغ سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء بمصر إلى مثلي سعره في البنوك البالغ ثمانية جنيهات وثمانين قرشا للدولار.

وقال أحد المسؤولين في إحدى شركات الصرافة بمنطقة وسط البلد، طلب عدم نشر اسمه، إن هناك طلبا كبير على العملة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري، بينما يواصل حائزي الدولار العزوف عن بيع العملة الخضراء، انتظارا لصعود سعره خلال الفترة القادمة، متوقعا أن يصل إلى 22 جنيها قبل اتخاذ خطوة التعويم.

ويعزى تهاوى الجنيه المصري إلى عوامل عدة أبرزها تضاؤل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ويضاف إلى ذلك تعليق السعودية مساعدة بترولية لمصر في الشهر الجاري، وهو ما أجبر القاهرة على إنفاق نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية في السوق الفورية.

في سياق متصل، قالت مديرة «صندوق النقد الدولي»، «كريستين لاغارد»، الخميس الماضي، إن مصر تمر بأزمة على مستوى سعر صرف عملتها، ودعت في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «بلومبرغ» الأميركية القاهرة إلى الإسراع بخفض قيمة الجنيه لتضييق الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

وأشارت «لاغارد» إلى أنه عندما تكون احتياطيات النقد الأجنبي منخفضة ويكون فارق سعر العملة واسعا جدا فإن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية.

وبلغ احتياطي «البنك المركزي» من النقد الأجنبي 19.6 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما يشكل نصف مستواه تقريبا في عام 2011.

ويقول «البنك المركزي» إنه لن يدرس تعويم العملة حتى يتجاوز الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، فيما خفض قيمة الجنيه نحو 14% في مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى تقليص فرق السعر مع السوق الموازية، ولكن لفترة وجيزة.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قد ألمح أكثر من مرة في الأشهر القليلة الماضية إلى إجراءات قاسية من أجل إصلاح الاقتصاد المتعثر، ووعد بأن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه إلى البنوك للحصول على الدولار بسعر موحد.

ويترقب الجميع إما تخفيضا كبيرا في سعر صرف الجنيه أو تعويما كاملا للعملة في إطار إصلاحات ضرورية للحصول على قرض من «صندوق النقد الدولي» بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

ويتطلب الحصول على قرض «النقد الدولي» البدء في إصلاح دعم الدولة لأسعار المواد البترولية إلى جانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.