حكمت، محكمة إيطالية، أمس الجمعة، بتغريم مسلمة مبلغ 30 ألف يورو، لرفضها خلع نقابها في مكان عام، وقيام رئيس للبلدية بتقديم شكوى ضدها إلى السلطات القضائية.

وقال التلفزيون الحكومي الإيطالي أن ألبانية الأصل تبلغ من العمر (40 عاماً)، وتعيش في بلدة سان فيتو التاليامنتو، شمال شرق البلاد، حضرت اجتماعاً لأولياء الأمور في قاعة تتبع بلدية بوردينونة في 20 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، ورفضت خلاله عدة مرات الطلب المتكرر من رئيس البلدية «أنطونيو دي بيشيليه»، بالكشف عن وجهها متمسكة بالنقاب الذي كانت ترتديه، بحسب «الأناضول».

يُشار أن الإسلام يُمثل الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية، وأوضحت دراسة للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أن عدد المسلمين في البلاد بلغ 1.613 مليون نسمة، حصل 150 ألفاً منهم على الجنسية، فيما يحمل الآخرون إقامات قانونية.

وفي سياق المرأة الألبانية، ووفق المصدر السابق، فإنه فور تمسك المرأة بنقابها، قامت شرطة البلدية بالتدخل على الفور وإبعادها عن القاعة، ثم قام رئيس البلدية بالتقدم بشكوى إلى السلطات القضائية وفقاً للقانون 152 الصادر في عام 1975.

وبمقتضى القانون الأخير يتم حظر «استخدام الخوذات الواقية، أو شئ يتم ارتداؤه ومن شأنه منع التعرف على هوية الشخص في مكان عام أو مفتوح للجمهور».

ولتصدر المحكمة حكمها الأولي ، أمس، بسجن المرأة، التي لم يفصح المصدر عن اسمها، لمدة 4 أشهر، وليتم استبداله في نفس الوقت بغرامة مقدارها 30 الف يورو وفقاً للقانون الإيطالي الذي يتيح استبدال السجن بعقوبة مالية ما لم يكن المُدان يمثل خطورة على المجتمع.

وتعددت حالات محاولات التضييق ومنع المنقبات في دول منها بلغاريا، إذ أقر برلمانها، الجمعة الأخيرة من سبتمبر/أيولو الماضي قانونًا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة فيما يبدو أنه رد على تنامي التيار السلفي في بلغاريا، وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 6 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويحظر القانون الجديد ارتداء النقاب إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. وأعفيت المساجد من هذا المنع.

والعقوبات المقررة هي غرامة قدرها مئتي ليفا (مائة يورو) للمخالفة للمرة الأولى، و1500 ليفا (750 يورو) لكل مخالفة تالية.

ويشكل المسلمون، ومعظمهم أصولهم تركية أو من غجر الروما، 13% من سكان بلغاريا ذات الغالبية الأرثوذكسية.