تقدمت الفتاة السعودية الهاربة لجورجيا ببلاغ ضد عدد من الحقوقيات من بينهن أكاديمية سعودية، اتهمتهن «بتحريضها على الهرب».

وأشارت أنباء متداولة إلى قيام الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق مع سعوديات اتهمن بمساعدة وتحريض مراهقة سعودية على الهرب من أسرتها في تركيا منتصف يوليو/تموز الماضي.

وقررت الفتاة الهاربة العودة إلى المملكة، لعدم حصولها على اللجوء في الدولة التي وجدت فيها، ومكوثها في «ملجأ»، وفقا لـ«الحياة».

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، انضم حساب المتحدث بلسان الفتاة السعودية الهاربة لجورجيا إلى الصفوف الأولى في حملة «إسقاط ولاية الرجل على المرأة»، القائمة منذ أربعة أشهر في موقع «تويتر».

وأثارت عودة الحساب إلى التغريد، بعد انقطاع تزامن مع إعلان السفارة السعودية في أذربيجان تحديد موقع الفتاة وإعادتها إلى أهلها بعد هروبها إلى جورجيا، تاركة أسرتها في تركيا، جدلاً واسعاً، خاصة أن الحساب نفى عودة الفتاة إلى أهلها.

وأعلن الحساب، خلال تغريدات وصفت بـ«الاستفزازية»، قيادته حرباً إلكترونية على جبهتين؛ الأولى زعم فيها على لسان الفتاة الهاربة قرب انتصارها، والأخرى تغريدات متتالية أرفقها في وسم حملة المطالبة بـ«إسقاط ولاية الرجل على المرأة السعودية»، وادعى الحساب، الذي يتابعه نحو 47 ألف متابع، وجود الفتاة خارج المملكة، نافياً عودتها إلى أسرتها.

وقال الحساب، على لسان الهاربة: «أنا بخير، وفي مكان آمن، وقريباً سأعلن انتصاري»، مؤكداً الرد على جميع الرسائل والاستفسارات، التي ترد في الخاص، باستثناء ما يتطرق إلى وضع الفتاة الشخصي أو طريقة هربها ومكانها الحالي.

وتمكنت الفتاة من الهرب إلى جورجيا أثناء رحلة مع أسرتها للسياحة في تركيا، فيما أعلنت السفارة السعودية في أذربيجان وجورجيا، عبر بيان صحفي، أنها حددت موقع الفتاة بعد أسبوع من الحادثة، مؤكدة أن الهرب ذو طابع عائلي، في إشارة إلى استبعاد أية خلفية سياسية وأمنية للحادثة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر في جمعية حقوق الإنسان السعودية، أن الجمعية تنوي فتح تحقيق في مقاطع فيديو نشرها حساب على موقع «تويتر» منسوب للمراهقة السعودية شهد (17 سنة)، التي هربت من عائلتها إلى جورجيا خلال تواجدها في تركيا، والذي تظهر فيه مع إخوتها وهم يتعرضون لعنف منزلي بالغ من والدها الذي كان يضربهم ويربطهم بالسلاسل يومياً.

فيما أكدت السفارة السعودية في أذربيجان، في بيان رسمي، أن هروب الفتاة كان بسبب خلاف عائلي، مشددة على أنها «تقوم مع السلطات الجورجية المختصة وبعض أفراد عائلتها هناك في جورجيا بمحاولات إنهاء القضية بشكل ودي».

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، «خالد أبو الخيل»، أن «كل من يسيء إلى الأطفال أو يلحق الأذى الجسدي أو النفسي بهم سيلاحق قانونياً، وسيكون عرضة للعقوبات وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء».