تساءل صحفيون مصريون معتقلون على ذمة قضايا سياسية، عن دور ومهام اللجنة التي أعلن عنها الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وأصدرت أول قائمة بالعفو لم تشمل أي من الصحفيين المحبوسين.

وفي بيان وقعه عدد من الصحفيين، على رأسهم «هشام جعفر»، و«سامحي مصطفى»، و«أحمد سبيع»، تساءل: «هل اللجنة تخضع لقيود ومحددات الأجهزة الأمنية أم تتمتع بالاستقلال وتستطيع أن تفرض معاييرها؟، وهل اللجنة داعمة للأجهزة الأمنية، أم قادرة على أن تحدد باستقلالية، قائمة الأسماء التى يشملها العفو؟».

وأضاف البيان: «هل تتبنى اللجنة الرواية الرسمية في الاتهام الموجه إلى المسجونين، أم تنطلق من التوصيف الذى استقرت عليه النقابات المهنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تتمتع بمصداقية وسمعة دولية محترفة؟».

وفسر البيان هذا السؤال قائلا: «بمعنى، هل الصحفيون المصريون المسجونون على ذمة قضايا مختلفة - وهم بالمناسبة عدد غير مسبوق في التاريخ المصري، ستستند اللجنة إلى الرواية الرسمية في اتهامهم، مع العلم أن معظمهم إن لم يكن جميعهم في مرحلة التحقيق أو تم نقض أحكامهم، أم تحترم اللجنة مناداة نقابة الصحفيين المصرية ومنظمات حماية الصحفيين الدولية بإطلاق سراحهم باعتبارهم مسجونين رأى وضمير؟».

وتابع البيان في سؤاله الثالث: «هل تعي اللجنة دورها التاريخي في فتح مسار يخرج مصر من أزمتها السياسية، ومن ثم أزمتها الاقتصادية ويضعها على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الدولة المصرية، لتجديد وإصلاح مؤسساتها عبر بناء نظام ديمقراطي، وتحقيق تماسك إجتماعى يلبي متطلبات العيش الكريم للمصرين، أم هي مجرد لجنة تتحرك في إطار المنظور البيروقراطي الأمني الذى يسعى فقط لالتقاط صورة يتجمل بها النظام؟».

واستطرد البيان في أسئلته قائلا: «هل تطبق اللجنة معايير واحدة على الجميع في قضايا الرأي والتظاهر، مجالين عملها، باعتبار أن المسجونين مصريون يتمتعون بحقوق المواطنة والمساواة؟، أم تطبق معايير انتقائية وفق عناصر الشهرة أو الضغوط التي تمارسها بعض الدوائر النقابية والإعلامية؟".

وأضاف البيان: «بعبارة أخرى، ماذا عن قضايا: شوكان وهشام جعفر وإسماعيل الاسكندراني وأحمد سبيع وسامحي مصطفى ومحمد العادلي ومجدي حسين وهاني صلاح وغيرهم، فهذه جميعا قضايا نشر ورأى وحرية تعبير وحرية بحث علمي، شاء من شاء وأبى من أبى».

وفي سؤالهم الخامس، توجه الصحفييون، بالقول: «هل تعلم اللجنة عملها يمكن أن يكون بداية جديدة لاستعادة الثقة المفقودة بين الدولة المصرية، وأقول الدولة المصرية وليس نظام 3 يوليو/ تموز، وبين قطاع عريض من الشباب، أم تكون نتائج عملها المسمار الأخير فى نعش هذه الثقة؟».

وتابع البيان: «هل تعي اللجنة اختلال منظومة العدالة في مصر الآن، التي دفعت رئيس الجمهورية مرات عدة إلى الاعتراف بأن الإجراءات التي تلت 30 يونيو/ حزيران 2013 قد أدت إلى وجود مظالم كثيرة؟».

واختتم البيان أسئلته قائلا: «هل تدرك اللجنة حجم وعدد المسجونين السياسين في مصر والتأثير الاجتماعي لهذا العدد، والتكلفة الاقتصادية التي تدفعها جميعا (قدرها البعض بمليار دولار سنويا)، وهي تكلفة كبيرة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ناهيك عن التكلفة التي يدفعها المجتمع من تماسكه وسلامة الأصلي؟».

وأضاف البيان: «بعض هذه الأسئلة المشروعة وهي ما يخص اللجنة، أما الأسئلة غير المشروعة فهي ما تخص القيادة السياسية».

وكان «السيسي»، قرر في ختام المؤتمر الأول للشباب الذي عقد بشرم الشيخ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة تقوم بفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين.

وصدر عن «السيسي»، قائمة أولى شملت 82 محبوسا، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجارس، بينهم إعلامي مدان بـ«ازدراء الأديان»، وفتاة من جماعة الإخوان المسلمين.

وقلل مراقبون بشكل كبير مما أسفرت عنه خطوة العفو نظرا لقلة عدد من شملهم القرار، مقارنة بآلاف المعارضين المحبوسين بالسجون المصرية.

ولم تعلن الرئاسة المصرية، عن موعد إعلان دفعات أخرى، غير أن «طارق الخولي»، عضو اللجنة الرئاسية المشكلة للعفو، قال في تصريحات صحفية، إن «اللجنة ستقدم قريبا قائمة جديدة بأسماء أخرى»، دون مزيد من التفاصيل.

ويستند القرار الرئاسي، إلى المادة 155 من الدستور، التي تنص على أنه «لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».

ولم توضح الرئاسة المصرية تفاصيل بخصوص الأحكام الصادرة بحق المعفي عنهم، وهل هي نهائية أم لا، غير أن مصدرا باللجنة الرئاسية للعفو قال في تصريحات صحفية إن »الذين تم العفو عنهم صدرت بحقهم جميعا أحكاما نهائية».

وحول أسماء المعفي عنهم، نشرت صحفية «الأهرام» الحكومية قائمة تضم أسماء من 17 محافظة مصرية (من أصل 27 محافظة في مصر)، وليس بينهم من المشاهير سوى الإعلامى «إسلام بحيري»، وإحدى الفتيات المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين تدعى «يسرا الخطيب»، والطبيب الناشط الشاب «أحمد سعيد»، بجانب الصحفي «عبد العزيز محمود»، والمصور الصحفي «محمد علي صلاح».

ويقبع خلف قضبان السجون المصرية، عدد تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إته بالآلاف لشباب محسوبين على المعارضة، وجماعة الإخوان المسلمين، ورموز ثورة يناير/كانون الثاني 2011، بالإضافة إلى عشرات الصحفيين بتهم بينها مخالفة قانون التظاهر وقضايا نشر والتحريض على العنف وهو ما ينفيه عادة المتهمون.

وقانون التظاهر، الذي تم إقراره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، يلاقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين، فيما تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها لإجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدمت بها جهات حقوقية من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر وأبرزها الموافقة الأمنية وعقوبة السجن للمخالفين.