بعد إقرار قانون «الحشد الشعبي».. العراق يتجه نحو أزمة سياسية

الاثنين 28 نوفمبر 2016 06:11 ص

يتجه العراق نحو أزمة سياسية جديدة بعد إقرار قانون «الحشد الشعبي» بالغالبية، وسط تحفظ القوى السياسية السنية.

وأعلن نائب رئيس الجمهورية رئيس «تحالف القوى العراقية»، «أسامة النجيفي» وقف المفاوضات المتعلقة بـ «التسوية الوطنية».

وتكمن مخاوف القوى السياسية المعترضة على تشريع القانون في عدم قدرة الحكومة على حصر القرار بها، خصوصا أن قرارات سابقة أصدرها رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتم تطبيقها، وبينها تعيين قائد عسكري في هيئة «الحشد» منتصف عام 2015 قوبل برفض شديد من الفصائل التي اعتبرت أن لديها سياقات عمل تختلف عن السياقات العسكرية المتبعة، وفقا لـ«الحياة».

وفصائل «الحشد» ليست متجانسة، اذ تنقسم الى ثلاثة أصناف متباينة من حيث التسليح وإعداد المقاتلين والأهداف، فبعضها مدعوم من إيران وهو الأقوى والأكثر تسليحاً، وبعضها تابع للمرجع علي السيستاني وليست لديه طموحات سياسية، والثالث تابع للأحزاب الشيعية التقليدية.

ومن جانبه، قال الناطق باسم هيئة الحشد «أحمد الأسدي» إن «تصريح (رفض) نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في شأن إقرار القانون غير موفق، فلا يمكن ربط العملية السياسية بالقانون». 

وأضاف أن «كل المكونات كانت حاضرة خلال التصويت على القانون، ولا يمكن ربط القضايا السياسية به»، وأشار إلى أن «من صوت لمصلحة القانون هم ممثلو الشعب العراقي كله».

وصوت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين السبت على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالجيش.

وانسحب نواب تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية) من الجلسة، معتبرين أنه نسف للشراكة الوطنية.

كما اقترح رئيس مجلس النواب، «سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين، فيما أبدى نواب التحالف الوطني (الكتلة الشيعية) اعتراضهم على ذلك.

وأكد «الجبوري» في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، داعيا العبادي إلى منع انفلات السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي.

وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.

وتخشى جماعات حقوقية من احتمال اندلاع أعمال عنف طائفية، إذا سيطرت قوات الحشد الشعبي على مناطق يسكنها السُنة شمالي وغربي العراق.

وفي وقت سابق قالت منظمة العفو الدولية، إن فصائل الحشد ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تشمل جرائم حرب” في حملات سابقة ضد مدنيين فارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

فيما يقول الحشد والحكومة العراقية إن الانتهاكات حوادث فردية.

ويتكون «الحشد الشعبي» من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، لقتال التنظيم في يونيو/حزيران 2014.

وأبرز فصائل «الحشد الشعبي»، هي «منظمة بدر» بزعامة «هادي العامري»، و«عصائب أهل الحق» بزعامة «قيس الخزعلي»، و«سرايا السلام» بزعامة «مقتدى الصدر»، و«سرايا عاشوراء» بزعامة «عمار الحكيم»، و«فرقة العباس القتالية» تابعة للعتبة العباسية في كربلاء، و«حركة النجباء» يقودها «أكرم الكعبي»، و«كتاب حزب الله» يقودها «جعفر الغانمي»، إضافة إلى مقاتلين من الشبك والمسيحيين.

تجدر الإشارة أن قوات «الحشد الشعبي»، تشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لاستعادة مدينة الموصل، شمالي البلاد، من تنظيم «الدولة الإسلامية».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الحشد الشعبي العراق التسوية الوطنية البرلمان العراقي الجيش العراقي