كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر المهندس «مصطفى مدبولي» بدء مراحل التنفيذ في المشاريع التي تعاقدت عليها الشركات المصرية مع وزارة الإسكان السعودية.

ولفت خلال كلمته في أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي، بالرياض أمس، إلى أن عدد الشركات البالغ عددها 4 شركات مرشح للزيادة، في ظل وجود عدد من الاتفاقات الأخرى، كون الإسكان في السعودية ومصر سوقا واعدة.

من جانبه، طالب وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل» بسرعة إعداد مقترح للخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وتفعيلها إعلاميا، مؤكدا أن «المسكن المناسب من أهم أولويات أرباب الأسر باعتباره الملاذ الآمن، ما دفع الحكومات العربية لبذل قصارى جهودها لتحقيق ذلك، رغم العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع، ما يتطلب توفير الإمكانات المادية والفنية والبشرية للوصول إلى نتائج إيجابية، ومواجهة أزمة السكن والحد من تفاقمها»، بحسب صحيفة «عكاظ».

وشدد «الحقيل» على ضرورة تعزيز الشراكة وتفعيل التعاون في قطاع الإسكان، لتحقيق تطلّعات المواطنين في البلاد العربية وتنمية القطاع وتنظيمه.

وذكر أن التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة يشكل فرصة جيدة لتبادل الأفكار والمقترحات، ما يثري الخبرات ويسهم في تطور المنجزات الإسكانية، خصوصا أن المجلس سيناقش أساليب التمويل العقاري وتبادل المعلومات بين الدول العربية حول المشاريع الرائدة في مجال الإسكان، للاستفادة من تجاربها، وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، كما يشكل أسلوب إدارة وصيانة المجمعات السكنية المشتركة عاملا مهما يساعد في نشر ثقافة التعايش والتعاون المشترك.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقعت وزارة الإسكان السعودية، اتفاقات مع شركات مصرية، لبناء وحدات سكنية في السعودية.

وقالت الوزارة حينها إن الاتفاق مع شركات مصرية، يأتي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار في القطاع الخاص، وتوفير مساكن للمواطنين، مشيرة إلى أن الشركات المصرية التي وقعت معها الوزارة ذات خبرات طويلة في مجال بناء المساكن.