هدد نقيب الصيادلة المصريين «محيي عبيد»، بتصعيد الجمعية العمومية إضرابها الجزئي بإغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات، إلى إضراب كلي لو لم تتحقق مطالبهم بالحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي للنقابة، الاثنين، أن الصيدليات الحكومية لن تشارك في الإضراب، وفقا لموقع «أصوات مصرية».

وأشار إلى أن النقابة اختارت أن يكون توقيت الإضراب من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأوضح أن عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية يتراوح بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية.

وتوقع نقيب الصيادلة أن تشارك نحو 50 ألف صيدلية خاصة في اليوم الأول للإضراب. 

يذكر أن قررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة قررت الجمعة الماضي تنظيم إضراب جزئي على مستوى الجمهورية لمدة ست ساعات احتجاجا على عدم تطبيق قرار 499 الذي ينص على رفع ربح الصيدلي إلى 25% على الأدوية محلية الصنع.

وتعتزم وزارة الصحة المصرية زيادة أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة، وقال رئيس مجلس الوزراء، الأحد، إن هناك تصورا نهائيا تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية، ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب بخصوصه.

وتعاني وزارة الصحة والسكان من نقص ما يزيد علي ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير بإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلي 6 جنيهات، لتوفير هذه النواقص التي توقفت الشركات من إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة مما يكبدها خسائر كبيرة.

وفشل الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعده مرارًا وتكرارًا بتوفير هذه الأدوية، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص، وذلك خلال شهر مايو الماضي.

ورغم مرور قرابة 7 أشهر لم يستطع الوزير توفير نواقص الأدوية بل ارتفعت لـ قرابة ٢٠٠٠ صنف دوائي، وأيضًا لم يستطع تنفيذ قراره بالتراجع عن الأسعار.

وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية.

وتبلغ الاحتياجات الدولارية لشركات الأدوية في مصر سنوياً قرابة ملياري دولار، وفقاً لبيانات غرفة صناعة الدواء.

وطالب أعضاء الغرفة، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر، 150 مصنعاً بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).

وقررت مصر الشهر الماضي، تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى نحو 19 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة، وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين، والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، مما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.