توقع تقرير نفطي حديث، أن تتحول السعودية، إلى إحدى أهم المنتجين للطاقة الشمسية في العالم، بسبب قدراتها الإنتاجية التي ستلبي أكثر من 30% من حاجاتها بحلول عام 2032، فضلاً عن إطلاقها مشاريع ضخمة تقدر قيمتها بنحو 108 مليارات دولار للمساهمة في إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية.

أوضح تقرير صادر عن لشركة نفط «الهلال»، أن مشاريع الطاقة الشمسية أصبحت تتصدر قوائم الاستثمارات في العديد من دول المنطقة والعالم، لما لها من مردودات إيجابية على اقتصاداتها المحلية.

وكان المهندس «خالد الفالح» وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، قال في وقت سابق، إن المملكة تسعى إلى إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية والرياح) بحلول عام 2030.

وجدد «الفالح» التزام السعودية بتلبية احتياجات الطاقة العالمية؛ خصوصًا في الصين والهند والاقتصادات النامية الأخرى، في سبيل الوصول إلى مستقبل أكثر استدامة بيئيا، داعيًا إلى التفكير بطرق غير تقليدية ووضع أهداف طموحة لإحداث طفرة في نظام الطاقة العالمي، والحد من آثار مشكلة تغير المناخ، وإدارة هذه المرحلة الانتقالية المرتقبة التي تتسم بطولها وتعقيدها، وفهم هذا العالم المتغير والتخطيط له بشكل أفضل.

وأشارت البيانات والمؤشرات المتداولة خلال العام 2016، إلى تناسق الخطط والاستراتيجيات المتبعة في قطاع الطاقة الشمسية، وقطاع النفط والغاز الطبيعي في العديد من الدول المنتجة لها، واتجهت بعض الدول إلى رفع طاقتها الإنتاجية، وضخ مزيد من الاستثمارات في هذين القطاعين لضمان استمرارية الإنتاج بقدرات عالية في الوقت الحالي والمستقبلي.

وأكد التقرير، أن دول الخليج بدأت تتجه نحو الاهتمام بالطاقة الشمسية، وتتبنى مشاريعها بشكل كبير، لما لها من دور قوي في رفع القدرات الاقتصادية للبلدان، حيث تسعى هذه الدول المنتجة للطاقة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية، وتخفيف الضغط على المصادر التقليدية من خلال استخدام حلول مبتكرة لتوفير الطاقة الكهربائية، عن طريق استخدام الطاقة الشمسية لسد نسبة كبيرة من الطلب على احتياجات الطاقة المحلية، وتوفير فرص متعددة لزيادة قيم العوائد، ورفع صادرات الطاقة التقليدية.

وفي دولة الإمارات، تعتزم إمارة دبي بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية، لضمان إنتاج ما نسبته 7% من احتياجاتها للطاقة من مصادر نظيفة، ورفعها وزيادة إنتاجها للوصول إلى 25% بحلول عام 2030.

فيما افتتحت المملكة المغربية المرحلة الأولى من مشروع ضخم للطاقة الشمسية، تستهدف من خلاله إنتاج 580 ميغاوات من الكهرباء يومياً، لتوفير 20% من احتياجاتها من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

ولفت التقرير إلى أن دول المنطقة تتبع مسارات رئيسية، وتضع استراتيجيات طويلة الأمد في الوقت الحالي، لتنفيذ مشاريع استثمارية مميزة لتطوير إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، التي في مقدمتها الطاقة الشمسية، حيث أثبتت المؤشرات أن ضغوطات أسواق الطاقة وتبعاتها السلبية لم تؤثر على عملية تقدمها على جميع الأصعدة، كما أن دول المنطقة لديها القدرة على تعظيم عوائدها من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، إذا تم دمجها، بقيمة تتجاوز الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبين التقرير، أن مشاريع الطاقة الشمسية تشكل فرصة جيدة للتخلص من الفحم كمصدر متوفر ورخيص لإنتاج الكهرباء، وتوفير الطاقة في العديد من الدول النامية والمتقدمة، لما للطاقة الشمسية من صفات ومعايير جاذبة تتمتع بها دون غيرها من حيث انخفاض تكلفتها وسهولة إنتاجها.

وتوقع التقرير أن تتحول الطاقة الشمسية إلى أحد المصادر المهمة للطاقة حول العالم، لما لها من إيجابيات متعددة لبعض الدول التي تسعى إلى تأمين احتياجاتها من الطاقة والوفاء بالتزاماتها المناخية بحلول عام 2030.

كما أصبحت مشاريع الطاقة الشمسية تمضي بسرعة كبيرة وتنتشر عالمياً، الأمر الذي جعلها طاقة المستقبل بامتياز في شتى البلدان، إضافة إلى أنها لا تتعارض مع مسارات أسواق النفط العالمية، والتحديات التي تفرضها على الدول المنتجة والمستوردة، نتيجة حالة التذبذب وعدم الاستقرار التي تسجلها بشكل دائم.

وتعمل المملكة على الاستفادة إلى أقصى درجة من الثورة الصناعية القادمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في المستقبل واغتنام الفرص التي توفرها الصناعات الجديدة مثل الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والقواعد الضخمة للبيانات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وعلوم الهندسة الوراثية والتقنية الحيوية، مدللاً على ذلك بالاتفاق الذي توصلت إليه المملكة مؤخرًا مع «سوفت بنك» للمساهمة في إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.