رغم كل المحفزات التي تقدمها حكومة الإمارات للمواطنين لتشجيعهم علي الزواج والإنجاب تظل الزيادة السنوية لعدد المواطنين دون المأمول.

فصندوق الزواج الذي أسسه «الشيخ زايد» في الثمانينيات يقدم منحة قدرها 70 ألف درهم لكل شاب يقدم علي الزواج، وترعي الدولة حفلات الزواج الجماعي وتتحمل تكاليفه، ويحق للموطن المتزوج حديثا الحصول علي المسكن ضمن ما يسمى لجنة مبادرات رئيس الدولة أو «برنامج زايد للإسكان» ورغم كل هذه الحوافز تراجعت معدلات الزواج في العاصمة لأقل من 7 آلاف حالة سنويا خلال عام 2013 في حين ارتفعت معدلات الطلاق لتصل إلي ما يقرب من 20%، والغريب هو ارتفاع سن الزواج لدي الفتيات والشباب حيث بلغ 25 عاما للشباب و27 عاما لدي الفتيات ما أدي إلي زيادة معدلات العنوسة خلال السنوات القليلة الماضية بصورة غير مسبوقة.

ورغم أن المواطنين في الإمارات «أقلية» إلا أن هذه الأقلية تعاني من مشاكل البطالة بعد أن فشلت خطط التوطين التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية، ففي أخر إحصاء رسمي بلغ عدد سكان العاصمة أبوظبي 2.4 مليون نسمة، في حين بلغ عدد المواطنين 495 ألفا فقط، ما يعني أن نسبة المواطنين إلي إجمالي عدد السكان لا يزيد عن 20%، وهي نسبة ثابتة تقريبا خلال السنوات العشر الماضية طبقا لبيانات رسمية، فالزيادة في عدد السكان يقابلها زيادة مماثلة في عدد الوافدين الذين يدخلون إلي الدولة سنويا.

محفزات الدولة تذهب أدراج الرياح

الموجه الأسري «ج . أ» يري أن نسب الطلاق في المجتمع الإماراتي في تزايد مستمر بسبب انتشار عادات وتقاليد دخيلة علي المجتمع، واتجاه قطاع من الشباب إلي العزوف عن الزواج ومغالاة أسر الفتيات في المطالب المادية فضلا عن انتشار العلاقات خارج إطار الزواج التي تزايدت في الآونة الأخيرة وأصبحت سببا رئيسيا في طلب الطلاق بالنسبة للمتزوجين.

ويضيف: «رغم أن القوانين المستحدثة أنصفت المرأة في مواجهة الرجل، إلا أن الإقبال علي الطلاق مهما كانت النتائج في زيادة مستمرة، ويقول من خلال عملي في قسم التوجيه الأسري يأتيني أزواج اتفقوا علي الطلاق ولم يمر علي زواجهم سوي أسابيع معدودة على أقصى تقدير».

ويري الخبير الأسري «أ . أ» أن كل المخفزات التي تقدمها الدولة وكل الجهود التي تبذلها المؤسسات تذهب أدراج الرياح بعد أن بات لدينا في الإمارات خللا في المفاهيم بسبب ثقافات دخيلة نقلتها سياسات الانفتاح غير المبرر علي الثقافات الأخرى، ففي الإمارات الآن ثقافة «البوي فريند» و«الجيرل فريند» فضلا عن انتشار الزنا وسهولة الوصول إليه في مجتمع مفتوح علي الآخر بلا ضوابط.

ويضيف أن كل خطط الزيادة السكانية التي اعتمدتها الحكومات السابقة لم تؤتي ثمارها فعدد السكان يتزايد بمعدلات ثابتة، كل ما تحقق هو فقط ارتفاع الأعمار إلي 72 عاما للرجال و74 للنساء نتيجة للرعاية الصحية والتقدم العلمي وهي نسبة أقل من المعدل العالمي.

ويقول لا تنتظروا في القريب طفرة في زيادة أعداد السكان فعادات وتقاليد المواطنين تغيرت في ظل انشغال الآباء والأمهات بالوظيفة صباحا وبالبزنس الموازي مساء.

ويري «أحمد . ن»، من الشارقة، أن نسبة المواطنين إلي عدد السكان في الشارقة أقل منها في أبوظبي والنسبة الأكبر موجودة في رأس الخيمة التي يزيد عدد المواطنين بها إلي إجمالي عدد السكان عن 20% وتقل هذه النسبة في دبي إلي أقل من 10%، وفي الشارقة لا تتخطى النسبة 20 % أيضا.

ويتوقع «أحمد» أن يستمر الحال علي ما هو عليه لسنوات فالحكومة بالإضافة إلى قيامها بسحب عدد من الجناسي لمواطنين تلوح بذلك لآخرين في إطار خطط القمع والقهر السياسي للمعارضين، بل وترفض منح الجنسية لعرب ولدوا هم وآباؤهم في الإمارات، حتى جوازات السفر التي منحتها بعض الحكومات المحلية لفلسطينيين في الثمانينيات تم سجبها منهم بعد غزو العراق للكويت عام 1990 ووقوف السلطة الفلسطينية في صف العراق في مواجهة الكويت.

ويقول لو كانت الحكومة جادة في زيادة عدد السكان فلتمنح «البلوش» جنسية الدولة التي ولدوا فيها بعدما تجاوز عددهم خمسون ألفا بدلا من منحهم جنسية منزوعة الحقوق لجزر القمر أو ترحيلهم قسريا.

 ويري «راشد» من إمارة رأس الخيمة أن محدودية عدد السكان المواطنين في الإمارات في صالح المواطن حيث تقدم الدولة خدماتها للمواطنين، وكلما كان عدد السكان قليلا كلما تميزت الخدمات التي نحصل عليها فلا حاجة لنا بزيادة عدد السكان، فالسعودية التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون مواطن تواجه مشاكل حيث يعاني قطاع من السعوديين من الفقر والبطالة والتهميش أكثر بكثير مما نعانيه نحن أبناء الدولة.