أقر غالبية أعضاء مجلس النواب البحريني في جلسته، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» تضمن للمؤسسة المزيد من الاستقلالية والصلاحيات في عملها.
وتضمنت التعديلات أحكاما تمكن من تمثيل كافة التيارات في المؤسسات المختصة بحماية حقوق الإنسان ومن ذلك المهتمين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المجتمع المدني، كما أنه لا يمنع شغل أعضاء السلطة التشريعية والمدافعين عن حقوق الإنسان للوظائف العامة أو التكليف بها في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أو أن يضاف لعضويتها أعضاء متفرغين وغير متفرغين وينتخب الرئيس ونائب الرئيس من الأعضاء المتفرغين.
وأكد المرسوم بقانون استقلال أعضاء «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بالنص على عدم قابليتهم للعزل، كما تضمن السماح للمؤسسة القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة لممارسة دورها بشكل أكثر فاعلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويحظر المرسوم بقانون تلقي عضو المؤسسة أية مبالغ مالية نظير أداء أية خدمة أو عمل لصالح المؤسسة.
كما وسع التعديل من نطاق الاعتمادات المالية المقررة للمؤسسة، وتخضع المؤسسة في ذلك لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية وحصر رقابة الديوان على الحسابات المالية للمؤسسة فقط دون الإدارية.
وأعطى المرسوم بقانون المؤسسة الاختصاص الأصيل بوضع اللوائح التي ترتبط بالأمور الداخلية المنظمة لعملها، ونص على وجوب تهيئة مبنى المؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية ارتيادهم للمبنى إعمالا لمبادئ إعلان باريس.
وقال نائب الأمين العام للمؤسسة «عبدالله الدرازي» في مداخلة بجلسة النواب إن القانون الجديد سيساهم في رفع تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وقد أكد السيد «أحمد بن إبراهيم الملا» رئيس مجلس النواب البحريني، أمس الاثنين، الدور الهام الذي تقوم به «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في تعزيز وتنمية المجال الحقوقي والإنساني في مملكة البحرين، مشددا على أهمية التعاون وتنسيق الجهود المشتركة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية بالمملكة تلبية للأهداف المرجوة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بحجم الانجازات والجهود المبذولة التي تقوم بها «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، وتمتعها بالنزاهة والحيادية خلال قيامها بعملها في مجال تنمية وحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها في مملكة البحرين، مشيرا إلى الأشواط التي قطعتها المملكة في دعم وإبراز المجال الحقوقي وحماية حقوق الإنسان، والانجازات المتحققة لدعم وتعزيز الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتطوير التنموي على كافة المجالات بما يلبي المصلحة العليا للوطن والمواطن.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب البحريني، أمس الاثنين، وفدا من أعضاء «لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» برئاسة الدكتور «عبدالعزيز ابل» رئيس المؤسسة، وعدد من الأعضاء بالمؤسسة، بحضور النائب «خالد الشاعر».
