أبدت منظمة العفو الدولية قلقها ازاء تصاعد «كبير» في استخدام «اساليب وحشية قديمة (عائدة)» في تونس في إطار مكافحة الإرهاب، وفقا لتقرير صادر، اليوم الاثنين.

وتونس، البلد الوحيد الناجي من تبعات ثورات الربيع العربي، شهدت ابتداء من مارس/أذار 2015 مجموعة اعتداءات دموية خلفت عشرات القتلى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وردًا على ذلك، اتخذت السلطات مجموعة إجراءات أمنية من بينها فرض حالة الطوارىء، السارية منذ اعتداء على حافلة تابعة إلى الحرس الرئاسي التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أدى إلى مقتل 12 من عناصره.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حول «انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارىء»، إنه «من خلال اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارىء والأساليب الوحشية القديمة»، فإن تونس تضع «في خطر التقدم الذي أُحرِزَ» منذ ثورة 2011.

وفي وقت سابق من هذا الشهر الجاري، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الإرهاب «بن إيمرسون»، في ختام مهمة له في تونس، «قلقه» إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد.

وقال «إيمرسون»، الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس/أذار 2018 إلى مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، انه أوصى بـ«يقظة» أكبر إزاء حالات محتملة لـ«تعذيب او سوء معاملة».

ومن جانبها لفتت منظمة العفو، غير الحكومية إلى وجود «تعذيب واعتقالات تعسفية» و«مداهمات» تُنفذ أحيانًا في الليل و«بدون أمر (قانوني)»، وإلى «قيود على تحركات المُشتبه فيهم»، و«مضايقات لأقربائهم»، متحدثة عن «أحداث تقشعر لها الأبدان»، رأت فيها مؤشرًا على «ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المُشتبه بهم في قضايا إرهاب».

واعتبرت منظمة العفو أن تلك الأحداث تُعيد التذكير «بشكل قاتم» بنظام الرئيس الأسبق المخلوع «زين العابدين بن علي».

وأوضحت انها درست «23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ يناير/كانون الثاني 2015» بما فيها عملية «اغتصاب» مزعومة، على حد قولها.

وأشارت أيضًا إلى أن «آلاف الأشخاص اعتقلوا»، في حين أن «5 آلاف (آخرين) على الأقل تم منعهم من السفر منذ إعادة العمل بحالة الطوارىء».

وحالة الطوارىء، التي تم تمديدها شهرًا في 17 من يناير/كانون الثاني، تمنح صلاحيات خاصة استثنائية إلى قوات الأمن.

وقالت العفو إن «بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت اي ظرف».

واعتبرت «هبة مرايف»، مديرة أبحاث شمال افريقيا، في المنظمة أن «منح حرية للهيئات الأمنية لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الأمن».