استسلم الكثير من المغتربين والوافدين بالكويت أمام تزايد الأعباء المعيشية، وانتهاء عصر «الادخار» الهامشي أساسا، وتآكل القدرة الشرائية، وهو ما دفعهم إلى الشروع بإحداث تغييرات جوهرية في حياتهم، وعلى رأسها «تسفير» عائلاتهم للتخفيف من وطأة التحديات المتصاعدة.

تلك التحديات تبدأ من إيجار المنزل، مرورا بالأقساط المدرسية المتضخمة، في ظل تدني معدلات الرواتب، وارتفاع مستويات التضخم، وغلاء المعيشة بشكل غير مسبوق، وفي ظل صدور قرارات برفع بعض الرسوم على الوافدين، وانتظار دخول قرارات أخرى حيز التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال عدد من الوافدين لصحيفة «الراي» الكويتية، إن «العيش عزبا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا» هو شعار المرحلة، مشيرون إلى أن القادم سيكون أسوأ على ما تبين الروايات والتصريحات النيابية، ما اضطرهم لرفع «الراية البيضاء».

«هاني أبوخطاب» (يعمل في قسم التسويق بإحدى الشركات) قال إنه أجبر أخيرا على ترحيل عائلته المكونة من 4 أفراد، والعيش عزبا بعد أن أرهقت جيبه متطلبات المعيشة، لاسيما وأن الرجل لا يتقاضى أكثر من 600 دينار.

ولفت «أبوخطاب» إلى أنه «فضل مرغما إعادة أسرته إلى مصر، بعد أن شعر أنه غير قادر على تلبية متطلبات أفرادها من دفع رسوم سنوية للإقامات، ومصاريف مدارس، فضلا عن إيجار المسكن الذي يبتلع أقل من نصف الراتب بقليل».

وفي حين أشار «أبوخطاب» إلى أنه كان يفكر بهذه الخطوة منذ عامين تقريباً (متواجد في الكويت منذ 10 سنوات)، أوضح أنه اتخذ القرار «الصعب» بنهاية أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي.

وتابع: «لهذا القرار بطبيعة الحال تبعات سلبية وسيئة (ولكن ما باليد حيلة)، صحيح أن زوجتي وأبنائي بعيدون عني اليوم، ولكن ما يعوض هذا الحرمان، هو فرحتي بتأمين كامل متطلباتهم، فقد استطعت توفير أكثر من 60% من الراتب بعد الانتقال إلى حياة العزوبية».

وكشف أن كثيرا من أصدقائه تشجعوا على اتخاذ الخطوة نفسها، لافتا إلى أن هذا الأمر يشكل حلاً مقبولاً في المدى القصير بانتظار اتخاذ القرار المنتظر بالعودة النهائية إلى البلد.

من جهته، قال «مصطفى عطية» إنه قرر بعد طول تفكير العيش عزبا، والانتقال من شقة مؤلفة من غرفتين وصالة، كانت تكلفه بالشهر الواحد 280 دينارا، إلى غرفة لا تزيد تكلفتها الشهرية عن 40 دينارا فقط.

ورغم أن «عطية» يعمل طباخا في أحد المطاعم الشهيرة، إلا أن راتبه لا يتجاوز 500 دينار، في وقت تتألف فيه عائلته من 3 أفراد، وبالتالي فإن تلبية متطلباتهم إلى جانب دفع الإيجار بات شيئا مستحيلا.

وتابع: «أمور كثيرة أدت إلى اتخاذ قرار العيش عزبا، ومنها صعوبة توفير ثمن تذاكر طيران العائلة سنويا لقضاء الإجازة في الوطن، وأيضا قيمة الايجارات المرهقة، وأقساط المدارس، ورسوم الإقامات السنوية للعائلة، ورفع البنزين وقريباً الكهرباء والماء، كل هذه الأمور لا يمكن تغطيتها بـ 500 دينار، بل تحتاج إلى أكثر من 800 دينار شهرياً».

وأكد أن العيش عزبا سيكون أفضل بكثير لجهة التوفير، كاشفا أنه «لا يصرف حالياً سوى 150 ديناراً فقط من راتبه، في حين يستطيع توفير مبلغ جيد لإرساله إلى العائلة حتى تعيش بشكل مريح».

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين 40 %و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام قبل الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين، علاوة على رفع الكثير من الرسوم على الوافدين سواء الصحية أو غيرها.

وكانت وزارة المالية الكويتية قدرت قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

الدينار الكويتي = 3.2 دولار