تصاعدت أزمة تعديل قانون «السلطة القضائية»، في مصر، وسط رفض قضائي، وإصرار رئاسي على تمرير القانون، الذي يمنح الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، صلاحيات موسعة في تغيير رؤساء الهيئات القضائية في البلاد.

وأعلن المستشار «ناجي عز الدين»، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، رفضه التعديلات المقررة، متقدما بمذكرة إلي رئاسة الجمهورية، نائبا عن نادي القضاة، بأسباب رفض تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري.

وتضمن التعديل في نص الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون السلطة القضائية، أن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية، رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة.

وجاء بالمذكرة، أن المشرع الدستوري حرص علي استقلال السلطة القضائية وحضانة أعضائها بنصوص صريحة واضحة لا لبس فيها أو غموض، استنادًا إلي أن ذلك هو الركيزة الأساسية لدعم نظام الدولة القائم علي سلطات ثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمانة أساسية للحقوق والحريات في المجتمع، ووضع المشرع ذلك في إطار واضح ليحكم العلاقة بين تلك السلطات.

وأضافت المذكرة، أن المشرع جرم أي تعدي يحدث من إحدي السلطات علي السلطة القضائية حرصًا منه علي استقلالها، وأخذ المشرع في الاعتبار أن أي تغول من السلطتين التشريعية والتنفيذية علي بعضهما البعض يمكن منعه ورده من خلال الاحتكام إلي السلطة القضائية التي تملك وحدها سلطة الحكم، في حين لا يكون الأمر كذلك إذا ما تعدت هاتين السلطتين علي السلطة القضائية دون حمايتها، فوضع إطارا واضحا ليحميها من هذا التسلط أو التوغل.

وأشارت المذكرة، إلي أن المشرع أكد علي ذلك في نص المادة الخامسة من الدستور، والتي أكدت علي الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، وكذلك في المادة 94 والتي جاءت حول «تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية للحقوق والحريات»، وكذلك في المادة 184 على أن «السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم»، وكذلك في المادة 185 «تقوم كل جهة أو هيئة قضائية علي شئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها».

وقال «نادى القضاة»، إن نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعمول بها في وضعها الحالي، والتي تمنح رئيس الجمهورية الحق في تعيين رئيس محكمة النقض من بين نواب رئيس المحكمة غير دستوري، وذلك لكون رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية إذ أنه بذلك لا يكون له الحق في تعيين رئيس محكمة النقض باعتبار أن الأخير رئيس السلطة القضائية، وهو الأمر الذي يستوجب معه تدخل المشرع لإجراء تعديل لهذا النص يتفق مع صحيح الدستور.

وتابعت المذكرة، أن أي مقترح يتقدم به من أي جهة كانت لو كانت مجلس النواب، غير دستوري إذا تضمن ما يشير إلي أحقية رئيس الجمهورية في تعيين رئيس محكمة النقض، لأنه مخالف لمواد الدستور، ولهذا لا يجوز للسلطة التشريعية وهي تمارس اختصاصتها في سن التشريع أن تمس ثوابت الدستور التي منحها للسلطة القضائية من أجل دعم استقلالها.

وأنهي المستشار «ناجي عز الدين» مذكرته، بقوله، لما كان بتبين بوضوح لنادي القضاة، أن الاتجاه السائد لدي الدولة ومجلس النواب هو عدم الرغبة في تعديل قانون السلطة القضائية في الوقت الراهن واختزال التعديل في المادة 44 فقط، فإن النادي يتقدم باقتراح لتعديل تلك المادة بما يحقق مزيدًا من استقلال القضاء ويحافظ علي الثوابت القضائية المستقرة، ومصححًا للعوار الدستوري الذي أصاب نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية.

وأضاف «عز الدين»، أن الاقتراح يجعل اختيار رئيس محكمة النقض بيد مجلس القضاء الأعلي دون غيره، وليس رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية الذي تظل قراراته بشأن السلطة القضائية وأعضائها كاشفة لما قد يصدره مجلس القضاء الأعلي.

وتثير الخطوة غضبا في أوساط القضاة الرافضين للمشروع، الذي يسقط مبدأ الأقدمية المعمول به داخل الهيئات القضائية في مصر.