كشف مسؤول مصري، عن حجز أعضاء اللجان الفنية لواضعي امتحانات الثانوية العامة، في جهة سيادية معنية بالإشراف على الامتحانات، لتجنب فضيحة التسريب التي شهدتها مدارس الجمهورية، العام الماضي.

وقال الدكتور «رضا حجازي»، رئيس قطاع التعليم العام، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إنه «سيتم حجز أعضاء اللجان الفنية لواضعي امتحانات الثانوية العامة، في الجهة التى يتم فيها وضع الامتحانات حتى انتهاء الأسئلة، كما أن هناك توجيهات لواضعي الامتحانات بعدم التعرض للأسئلة السياسية فى الامتحانات».

وكان رئيس الوزراء المصري «شريف اسماعيل»، أعلن في ديسمبر/كانون أول الماضي، الاتفاق على أن تختص إحدى الجهات السيادية (لم يتم تحديدها) بطباعة أسئلة الاختبارات.

ومن المتوقع أن يقوم جهاز المخابرات العامة، بدعم من الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالإشراف على عملية طباعة اختبارات الثانوية التي ستجري يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف، «حجازي»، أن الوزارة سوف تحدد لجان الامتحانات التي شهدت توتر وغش جماعي العام الماضي، على أن يتم تأمينها على أعلى مستوى.

وأوضح أنه تم تخصيص معلم لتصحيح سؤال التعبير، مشيرا إلى أن الكنترولات تقوم بفرز كل نموذج من الـ 4 نماذج لتصحيحه في غرفة منفصلة، بحسب ما نقلته «بوابة الأهرام».

وأكد أن الطالب حال إجابته على سؤال الاختيار من متعدد مرتين سيتم إلغاء السؤال للطالب، ولن تحسب له درجات، أما فى الأسئلة المقالية فيجيب الطالب وفقا للمساحة المحددة له وتقدر الإجابة الأولى.

وتابع، «على الطالب فرز كراسة البوكليت عقب دخوله اللجنة حتى يتم تبديل نموذج البوكليت».

وواجهت مصر خلال اختبارات العام الماضي، أزمة كبيرة تمثلت في تسريب الاختبارات عبر الإنترنت، ما اضطر وزارة التعليم أكثر من مرة إلى الغاء بعض الاختبارات، أو تغيير مواعيد أخرى، وإعداد نماذج جديدة بدل تلك التي تم تسريبها.

ودخل الأمر في نوع من التحدي بين جهات مجهولة تتحدي وزارة التعليم على تسريب الاختبارات، وهو ما حدث في كثير من الأحيان، وأحدث ارتباكا كبيرا في اختبارات العام الماضي.