صادق النواب الألمان مساء الخميس، على قانون يفرض حظراً جزئياً على النقاب، خصوصاً للموظفات في الدولة، في عملية تصويت جرت بعدما استقبل هذا البلد أكثر من مليون لاجئ، معظمهم من المسلمين.

ويرغم النص الأول الموظفات الحكوميات على الكشف عن وجوههن تماماً في سياق وظائفهن، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة.

ويتعلق القانون الذي صدر قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر حيث ستلعب مسألة دمج المهاجرين الذين تدفقوا إلى هذا البلد دوراً أساسياً، بموظفات الدولة والإدارات العامة، بما في ذلك القاضيات والجنديات. كما يشمل عناصر اللجان الانتخابية.

كذلك ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في الدولة، على أنه «حين يكون التعرف إلى الهوية ضرورياً ومطلوباً» بوسع السلطات المطالبة بإزالة الحجاب عن الوجه. ويتضمن القانون الذي أقر مساء الخميس استثناءات، مثلاً في حال خطر العدوى.

وهو لا يقتصر رسمياً على النقاب الإسلامي، غير أن صياغته جرت بشكل واضح لاستهداف النقاب وأقر بعدما استقبلت ألمانيا منذ 2015 بقرار من المستشارة «أنجيلا ميركل» أكثر من مليون طالب لجوء معظمهم مسلمون قادمون من سوريا والعراق وافغانستان.

وجاء في نص القانون «من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا» مضيفاً «إن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة (…) أمر يتعارض مع واجب الحياد هذا».

وقال وزير الداخلية «توماس دي ميزيار» في بيان الخميس «الاندماج يعني أيضاً أن نعبر بوضوح وننقل إلى ثقافات أخرى قيمنا وحدود تسامحنا».

وما زال يتعين إقرار القانون في مجلس الشيوخ حتى يصبح نافذاً.

وسبق أن حظرت عدة دول من الاتحاد الأوروبي سواء كلياً أو جزئياً النقاب، أو باشرت آلية لحظره.

واثار تدفق اللاجئين هذا تساؤلات داخل المجتمع الألماني بشأن دمجهم، وعزز موقع حزب «البديل من أجل ألمانيا» القومي المعادي للهجرة، والذي ارتفعت نسبة التأييد له إلى 15% من نوايا الأصوات، قبل أن يعود ويتراجع إلى 10%.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر النقاب في الأماكن العامة بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011. وحذت بلجيكا حذوها في السنة نفسها. وفي هولندا، ينظر مجلس الشيوخ حالياً في مشروع قانون أقر عام 2016 وينص على حظر جزئي.

في المقابل، لم يصدر أي حظر للنقاب في دول مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال.

وكانت السلطات الألمانية في ولاية بافاريا قالت إنها تنوي حظر النقاب في مراكز الانتخاب ومراكز العمل الحكومية والجامعات والمدارس، وبررت ذلك بأن الاتصال يكون عبر اللغة والملامح وتعبيرات الوجه والإيماءات، «وإخفاء الوجه يتنافى مع ثقافة التواصل هذه».

 قرار السلطات جاء قبيل قبل أشهر من انتخابات اتحادية سيبرز فيها موضوع الهجرة وفي وقت يتملك فيه القلق المحافظين البافاريين الذين يحكمون المنطقة خشية فقد أصوات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

وكانت المستشارة «أنجيلا ميركل» قد دعت في كانون الأول/ديسمبر إلى فرض حظر على النقاب «أينما كان ذلك ممكنا من الناحية القانونية».

ويجيء هذا بعد وصول أكثر من مليون مهاجر أغلبهم مسلمون إلى ألمانيا على مدى العامين الماضيين ووسط مخاوف أمنية واسعة.

وفرضت فرنسا وبلجيكا حظرا على ارتداء النقاب ومنعته منطقة لومباردي بشمال إيطاليا في المستشفيات والهيئات التابعة للإدارة المحلية.

وتوقع «هيرمان» أن يقر برلمان «بافاريا» على مشروع القانون قبل حلول العطلة الصيفية.

وأغسطس/ آب الماضي قضت محكمة ألمانية بمنع امرأة مسلمة من ارتداء النقاب في مدرسة ليلية الأمر الذي فجر جدلا بشأنه بعد أن ضغط محافظون على الحكومة لمنع النساء من ارتدائه في المدارس وفي المحاكم وأثناء القيادة.