أقر مجلس النواب البحريني، قانونا جديدا يحظر الفوائد الربوية في استبدال حقوق الموظفين المتقاعدين بالنقود في المملكة.
القانون الجديد خطوة إضافية على صعيد تعزيز التمويل الإسلامي في البلاد التي تحتل مرتبة متقدمة على هذا الصعيد.
وقد وافق المجلس في جلسته، أمس الأربعاء، على مشروع قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومي، ويهدف إلى أن تكون قواعد استبدال حقوق الموظفين الخاضعين لأحكامه بنقود، وكذلك أصحاب المعاشات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية معتبرا أن النظام الحالي «تترتب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء».
القانون المقدم من النواب (أحمد قراطة وعبدالرحمن بومجيد ومحمد الجودر وعلي بوفرسن وإبراهيم جمعة الحمادي)، ينص على ضرورة أن تكون قواعد الاستبدال النقدي للموظفين وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويهدف القانون إلى زيادة المزايا المقدمة للموظفين المؤّمن عليهم عند استبدال المعاش وإلغاء الفوائد الربوية.
يشار إلى أن البحرين من بين الأسواق الأكثر تقدما على صعيد التمويل والمصرفية الإسلامية في الخليج والعالم وهي تحتضن العدد الأكبر من المؤسسات المالية والرقابية في التمويل الإسلامي.
