قررت الحكومة النمساوية، أمس الثلاثاء، حظر ارتداء النساء للنقاب في الأماكن العامة وكذلك حظر توزيع المصاحف، وذلك في إطار حزمة تتعلق بـ«اندماج اللاجئين»، وذلك بعد أيام من إقرار برلمان البلاد مشروع قانون يحظر ارتداءه في الأماكن العامة يبدأ سريانه في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ووافق الائتلاف الحاكم الذي يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب النمساوي المحافظ، على هذه الحزمة التي يجري التفاوض عليها منذ آذار/ مارس الماضي.

وجاءت هذه الموافقة من طرفي الائتلاف رغم الاضطرابات الشديدة التي يمر بها والتي أدت إلى إقرار إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وتتضمن الحزمة حظر ارتداء «الجلباب» الذي يغطي كامل الجسد إضافة إلى قطع الملابس الأخرى التي تغطي وجه النساء، في الأماكن العامة، وستتعرض المرأة المخالفة إلى غرامة مالية تصل إلى 150 يورو اعتبارًا من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومن غير المعروف بعد عدد النساء اللاتي سيتأثرن بهذا القرار، وقد وجه حزب الخضر وحزب الحرية اليميني انتقادات إلى القانون الجديد باعتباره «غير كافٍ».

ويعيش في النمسا قرابة ستمئة ألف مسلم، يمثلون حوالي 7% من سكان البلاد.

واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية العام الماضي حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) بمبرر تعارضه مع قوانين العلمانية في البلاد، وكانت باريس حظرت النقاب في 11 أبريل/نيسان 2011، كما تبنت بلجيكا تشريعا يحظره في يوليو/تموز 2011.

من ناحية أخرى، تنص الحزمة على منح اللاجئ المعترف بحقه في اللجوء أو طالب اللجوء الذي يمتلك فرصًا جيدة لقبول طلبه، مهلة لمدة عام للاندماج يتعين عليه فيه أن يلتحق بدورات لتدريس اللغة الألمانية وتعليم القيم الأوروبية.

وتتضمن الحزمة إلزام من يحق له اللجوء بأداء عمل للمنفعة العامة دون مقابل، ومن يرفض ذلك يتعرض لخفض جزء من أموال الرعاية الاجتماعية المخصصة له، وتقول الحكومة إن «من المنتظر أن يعمل هذا الإجراء على تجهيز المهاجرين لسوق العمل».