طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، وزارة العدل بتخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري، لافتين إلى أن الوزارة لم تعمل حتى الآن على إيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية.
ودعا المجلس وفقًا لصحيفة «المدينة» السعودية،إلى توفير متطلبات عزل الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية، إلى القضاء العام.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، وصرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة، ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشارت إحدى العضوات إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية، في حين لاحظ أخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
