كشف تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية أن خفض الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% بحلول عام 2025 يضيف مبلغ 5.8 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، ويعزز الإيرادات الضريبية بمقدار 1.5 تريليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يبلغ فيه معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم لعام 2017 أكثر من 49% بقليل، وهو أدنى بنحو 27 نقطة مئوية من معدل مشاركة الرجل، ويُتوقع أن يبقى دون تغيير في عام 2018 أيضًا.

تعهدات بخفض الفجوة

وكانت مجموعة الـ20 قد تعهدت في عام 2014 بخفض الفجوة في معدلات المشاركة بين الرجل والمرأة بنسبة 25% بحلول عام 2025، إلا أن الجهود المبذولة لا تزال دون المطلوب بكثير، وهو ما دفع منظمة العمل الدولية إلى إبراز المكاسب الاقتصادية التي ستنجم من التزام هذا التعهد، كجزء من الحوافز لأصحاب المصلحة من أجل تكثيف هذه الجهود.

وتشير التقديرات الواردة في تقرير «الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم – اتجاهات المرأة 2017» إلى أنه في حال تحقُّق هذا الهدف على الصعيد العالمي، يحتمل أن يضيف 5.8 تريليونات دولار إلى الاقتصاد العالمي.

ويمكن هذا أيضًا أن يفتح الباب على مصرعيه أمام إيرادات ضريبية ضخمة، إذ يبين التقرير على سبيل المثال أنه يمكن أن تزيد الإيرادات الضريبية العالمية بمقدار 1.5 تريليون دولار، ومعظم هذا المبلغ في البلدان الناشئة الذي يعادل 990 مليار دولار، والمتقدمة بمبلغ 530 مليار دولار.

كما يمكن أن تشهد منطقة شمال أفريقيا والدول العربية وجنوب آسيا أعظم الفوائد، لأن الفجوات في معدلات المشاركة بين الرجل والمرأة فيها تفوق 50 نقطة مئوية.

قيود المرأة في سوق العمل

من جانبها، قالت «ديبورا غرينفيلد»، نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية لشؤون السياسات، إن «وجود نصف نساء العالم خارج القوى العاملة، فيما يرغب 58% منهن في العمل في وظائف مدفوعة الأجر، يُعَدّ مؤشرًا قويًا على وجود تحديات كبيرة تقيّد قدراتهن وحريتهن في المشاركة. ولذلك، ينبغي أن يغدو الشغل الشاغل لصناع السياسات هو تخفيف القيود التي تواجه المرأة في اختيار دخول سوق العمل، فضلاً عن التصدي للعقبات التي تتعرض لها في مكان العمل».

تجدر الإشارة إلى أنه عندما تشارك المرأة في سوق العمل، فإن احتمال أن تكون عاطلة من العمل أكبر منه لدى الرجل. فمعدل بطالة المرأة عالميًا بلغ 6.2% عام 2017، وهو أعلى بمقدار 0.7 نقطة مئوية من معدل بطالة الرجل، الذي يبلغ 5.5%. وفي عام 2018، يُتوقع أن يبقى كلا المعدلين دون تغيير يذكر، ما يديم الفجوة الحالية بينهما دون وجود أي تحسن متوقع قبل عام 2021 استنادًا إلى الاتجاهات الراهنة.

ومن بين العاملات في شتى أرجاء المعمورة، تعمل نحو 15% منهن كعاملات مساهمات ضمن الأسرة مقابل أكثر من 5% من العاملين. وتتسع هذه الفجوة في البلدان النامية لتبلغ 19 نقطة مئوية، أي زهاء 36.6% من النساء و17.2% فقط من الرجال.

تفضيلات المرأة

يمكن أن يتأثر تفضيل المرأة وقرارها بالمشاركة في سوق العمل وحصولها على فرص عمل نوعية بعدد من العوامل، منها التمييز، والتعليم، وأعمال الرعاية غير المأجورة، والتوازن بين العمل والأسرة، والوضع الاجتماعي. ويضطلع التوافق بين أدوار النوع الاجتماعي بدور رئيسي في تقييد فرص العمل اللائق للمرأة.

وقال «ستيفن توبين» الواضع الرئيسي للتقرير: «يتعين علينا الشروع في تغيير مواقفنا تجاه دور المرأة في عالم العمل وفي المجتمع، إذ لا يزال بعض أفراد المجتمع يتذرعون في كثير من الأحيان بحجةٍ، هي أنّ من غير اللائق حصول المرأة على عمل مأجور. فعلى سبيل المثال، يعتقد 20% من الرجال و14% من النساء أنّ من غير المقبول أن تعمل المرأة خارج المنزل».

تدابير لتحسين المساواة

ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير شاملة تحسِّن المساواة في ظروف العمل وتعيد تشكيل أدوار النوع الاجتماعي. وتشمل هذه التدابير تعزيز المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية، ومعالجة الأسباب العميقة للتمييز المهني والقطاعي، والاعتراف بأعمال الرعاية غير المأجورة والحد منها وإعادة توزيعها، وتحويل المؤسسات لتفادي التمييز والعنف والتحرش ضد المرأة والرجل في عالم العمل وللقضاء عليها.

وأضاف «توبين» في ذلك السياق، أنه يجب «أن تعالج السياسات أيضاً العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على المشاركة بتحسين التوازن بين العمل والأسرة، وخلق فرص عملٍ نوعية في اقتصاد الرعاية وحمايتها، واستهداف بيئة الاقتصاد الكلي والاقتصاد غير المنظَّم».