كشف حقوقيون بريطانيون يوم الإثنثن، عن العديد من الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين في سجون الإمارات، والتي وصلت إلى حد الاعتداءات الجنسية.

وفي ندوة بالعاصمة البريطانية لندن، كشف هؤلاء الحقوقيون أن السلطات الإماراتية تمارس شتى أنواع الانتهاكات بحق المعتقلين في سجونها.

وقالوا إن السلطات الإماراتية تعتقل كل من يعارضها سواء كان إماراتي لو غير إماراتي وسواء كان يقيم في البلاد أو زائر لها، حيث اعتقلت سابقا ليبيين ومصريين وعمانيين وقطريين وسوريين ويمنيين.

وأشاروا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 170 معتقل سياسي في سجون الإمارات حاليا والعدد قد يزيد عن ذلك بكثير، ومن بينهم مجموعة «الإمارات 94».

وقالوا إن هناك عملات تعذيب وانتهاكات واعتداءات جنسية وتعذيب نفسي وغيره، تمارس ضد هؤلاء المعتقلين الذين يخوض الكثير منهم عمليات إضراب عن الطعام، لمدد ضويله من بينهم عمران الرضوان الذي يضرب منذ أكثر من 41 يوما وفقد الكثير من وزنه، ووضعه الصحي حرج.

وبينوا أن الانتهاكات الحقوقية الإماراتية لا تقتصر على الداخل ولكنها تعدت الحدود، حيث تفيد التقارير أن أبوظبي تدير 28 سجنا سريا إماراتيا في اليمن بالتعاون والتواطئ من السعودية وبتواطؤ أمريكي.

وقالوا إن الإمارات، توفر الأسلحة بحجة الحرب في اليمن ولكنها تستخدمها في تصفية الحسابات مع المعارضين لها ولسياساتها.

وفي السياق، دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف العالم إلى تسليط الضوء على ما تعانيه أسر معتقلي الإمارات العربية المتحدة من «تنكيل وانتقام»، وإلى إدانة الانتهاكات التي تطالهم.

وحث المركز الشخصيات الحقوقية والمنظمات والهيئات الدولية والمقررين الأمميين على التحرّك دوليا من أجل حمل سلطات دولة الإمارات على «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المعتقلين ضمن قضية «الإمارات 94»، وعن جميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين.

كما طالب المركز بفتح تحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وجبر ضرر الضحايا وردّ الاعتبار لهم.

ودعا أيضا إلى التوقف عن سياسة العقاب الجماعي ضد أسر المعتقلين وأبنائهم واحترام حقهم في السفر والعمل والدراسة والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم.

وطالب سلطات الإمارات بأن تسمح للمنظمات والهيئات الحقوقية والمقررين الأمميين والفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بزيارة دولة الإمارات من أجل مقابلة السجناء والناشطين الحقوقيين والسياسيين والمدونين.

ويأتي بيان المركز بمناسبة مرور أربع سنوات على اعتقال ناشطين سياسيين وحقوقيين ومدونين شملتهم القضية المعروفة بـ«الإمارات 94» التي شملت جامعيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان وقضاة ورجال أعمال ومدرسين وطلابا ومدونين وخبراء وتربويين وموظفين في عدة مناصب بالدولة.

وقد بدأ جهاز أمن الدولة حملة اعتقالات منذ 2012 من دون أمر قضائي، مع إخفاء المعتقلين قسريا بنقلهم وهم معصوبو الأعين إلى مراكز احتجاز سريّة يقوم على حراستها حراس نيباليون عهدت لهم مهمة انتزاع اعترافات بضرب المعتقلين وصعقهم بالكهرباء وتعليقهم وتقييدهم باستعمال السلاسل وحرمانهم من النوم، وذلك وفق ما جاء في البيان.

وقال البيان إن سلطات دولة الإمارات ادعت تورط هؤلاء في العمل على «قلب نظام الحكم وتهديد أمن الدولة وسلامتها»، وإنه قد تسرّبت خارج المعتقلات صور فظيعة لصنوف التعذيب والإهانة التي واجهوها.

ولفت بيان المركز إلى أن سجون دولة الإمارات تكتظ بالمساجين و«تشتد الحرارة داخل غرفها، وتنتشر الأوساخ والأمراض»، وقال إن «إدارة السجون لا تقدم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى من المساجين ولا ما يكفيهم من الماء والطعام، بل تتعمد تعطيشهم وتجويعهم».

ولطالما دعت منظمات وهيئات حقوقية دولية سلطات الإمارات إلى وقف التعذيب في السجون والتنكيل بالمعارضين، ولكن دون جدوى، حيث تحفل أبوظبي بجل حافل في الانتهاكات والاعتقالات والتعذيب.