استنكرت جمعية «الإصلاح» الإسلامية في البحرين، محاولات تشويه سمعتها وتوجيه اتهامات لها بالإرهاب، مجددة موافقها المؤيدة للقيادة بالبلاد.

وفي بيان لها، نددت الجمعية، بما قالت إنها «افتراءات إعلامية مغرضة» داخل المملكة وخارجها، تحاول تشويه سمعة الجمعية ومواقفها «المساندة لشرعية القيادة في البحرين».

وقالت جمعية «الإصلاح»، إنها «كانت وما زالت جمعية وطنية إسلامية وسطية ترتبط بمصالح الوطن العليا ومع قيادته الشرعية»، بحسب «الأناضول».

وتابعت الجمعية أنها «تعمل ضمن إطار النظام والقانون خدمة لأبناء هذا الشعب الوفي»، و«ليس لها علاقة بأية مرجعيات أو جهات خارجية».

وقال رئيس الجمعية «عبد اللطيف الشيخ» إنه «لمن المؤسف أن يتهم البعض جمعية الإصلاح المعروفة بمواقفها الوطنية المخلصة وبخطها الوسطي المتزن»، وفق البيان.

ومضى قائلا إن «قرار الجمعية مُستقل وترتبط بالمصالح العليا للبلاد وبقيادتها الشرعية».

وشدد «الشيخ» على أن «الجمعية تحترم وتلتزم قوانين الدولة وإجراءات قيادتها السياسية المتخذة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحمايتها من التدخلات الخارجية، متمسكة بالشرعية الدستورية لحكم آل خليفة الكرام».

وختم بأن «الجمعية تحتفظ بحقها المشروع لمقاضاة كل من يتطاول على سمعتها وقام بالإساءة والتشكيك في وطنيتها، وساهم في التحريض على الكراهية تجاهها في مخالفة صريحة لقوانين البلاد، وتعد واضح على مسيرة جمعية وطنية حافلة بالعطاء على مدى عقود من الزمن».

و«الإصلاح» من أقدم الجمعيات البحرينية، حيث تأسست في مايو/ أيار 1941، ويقول البعض إنه مرتبطة فكريا بجماعة الإخوان المسلمين، ولها أنشطة دعوية وتوعوية وتربوية وإغاثية داخل وخارج المملكة، وتشارك في العمل السياسي والبرلماني عبر ذراعها السياسي جمعية المنبر الإسلامي.

والأسبوع الماضي، صرح وزير خارجية البحرين «خالد بن أحمد آل خليفة»، أن «جماعة الإخوان أضرت بمصر واستباحت دماء الشعب المصري، وأضرت بدولنا، وعلى هذا الأساس نعتبرها منظمة إرهابية.. والبحرين ستحاسب وتحاكم كل من يتعاون أو يتعاطف مع الجماعة الإرهابية».

والبحرين طرف في أزمة متواصلة منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، حيث قطعت هي والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى «دعمها للإرهاب» ومساندتها لجماعة الإخوان الملسمين، فيما نفت الدوحة صفة «الإرهاب» عن جماعة الإخوان، واعتبرت أن قطر تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ولم تصنف المنامة جماعة الإخوان المسلمين من قبل كمنظمة إرهابية، على غرار السعودية والإمارات ومصر، لاعتبارات داخلية مرتبطة بالنسيج السياسي البحريني.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية، سيتحول إلى قرار بحظر الجماعة في البحرين، أم أنه مجرد موقف سياسي مؤقت، مرتبط بالتطورات الجارية في المنطقة.

وتحظى جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بتمثيل رفيع في البرلمان والأجهزة الأمنية والقضائية، وهو ما يثير انتقادات واسعة للبحرين التي تتهم قطر برعاية التنظيم.