قال محافظ البنك المركزي المصري، «طارق عامر»، الإثنين، إن إجمالي حصيلة الاكتتابات في الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، في البنوك الحكومية الثلاثة، بلغ 550 مليار جنيه (30.8 مليار دولار).

وتمكنت البنوك الحكومية، من جمع هذه المبالغ خلال الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ «بوابة الاهرام» (حكومية) اليوم، أن الشهادات الادخارية استقطبت 164 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) من خارج القطاع المصرفي من إجمالي الحصيلة.

وفي أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه، طرحت البنوك الحكومية الثلاثة في مصر «الأهلي المصري»، و«مصر»، و«القاهرة»، شهادات بفائدة 16 بالمائة و20 بالمائة، بتعليمات من البنك المركزي المصري، بهدف امتصاص السيولة ومواجهة التضخم.

ورفع المركزي المصري سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض حالياً، إلى 18.75 بالمائة و19.97 بالمائة على التوالي، مقابل 11.75 بالمائة و12.75  بالمائة قبل تعويم الجنيه.

وبرر المركزي المصري قراره برفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2 بالمائة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة.

(الدولار = 17.82 جنيه مصري في المتوسط)