طالبت جمعية حقوقية دولية، اليوم الإثنين، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الباحث والصحفي المصري المحبوس انفراديًا، «هشام جعفر» وإجراء فحص طبي عليه.
وقالت لجنة العدالة (غير حكومية مقرها جنيف)، إن «الصحفي والباحث المصري هشام جعفر يعاني من الإهمال الطبي، ويتعرض للحبس الانفرادي في سجن العقرب، جنوبي القاهرة».
وفي بيان لها اليوم، دعت اللجنة السلطات المصرية إلى «منح جعفر الفحص الطبي والعلاج الذي يحتاجه وفقًا لحقوقه الدستورية، والإفراج الفوري عنه من الحبس الانفرادي، ووضعه في مرفق احتجاز ملائم له صحيًا».
وجعفر (53 عامًا) هو باحث وصحفي مصري اعتقلته السلطات المصرية في أكتوبر/تشرين أول 2015، وتم إيداعه قيد الحبس الانفرادي في سجن العقرب في أغسطس/آب 2016.
ولا يزال «جعفر» قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن، إثر اتهامه بعدة تهم من بينها «الانتماء إلى جماعة محظورة، وقبول تمويل أجنبي لإجراء الأبحاث، ونشر تقارير تضر بالأمن القومي للبلاد».
ووفق بيان لجنة العدالة، فإن «جعفر» «لم يحصل على فحص طبي، ولم يتلق العلاج المناسب لحالة تضخم البروستاتا التي يعاني منها، كما تسبب حبسه في تردي حالة بصره».
والخميس الماضي، أصدرت أسرة هشام جعفر بيانًا بمناسبة مرور 21 شهرًا على حبسه دون محاكمة، طالبت فيه السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه لأسباب صحية.
ووفق بيان أسرته، فإن «جعفر» مهدد بفقدان بصره والإصابة بالفشل الكلوي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الدكتورة «منار الطنطاوي» - زوجة الصحفي والباحث «هشام جعفر» - عن فقدان الأخير لبصره بشكل شبه كامل، فضلًا عن مشاكل صحية أخرى.
وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ«فيسبوك»: «#هشام_جعفر بعتلي إنه معدش بيشوف كويس وإنه تعبان جدا و بيقولي إنه حاسس بمشاكل في الكلى بس طبعا لا علاج و لا كشف و لا مستشفى إلى جانب طبعا سوء الأكل اللي جوه و ارتفاع أسعاره و سيبك من ده كله المفروض انه يكشف و نعرف وضعه الصحي ايه؟».
