عبرت العديد من السيدات عن تفاؤلهن بطلب مجلس الشورى السعودي، من النيابة العامة استحداث وظيفة «محققة نسائية،» واستحداث جدول بجرائم الوظيفة العامة التي تم التحقيق فيها مصنفة حسب نوع الجريمة وموزعة حسب مناطق المملكة.

واعتبرت المواطنات أن قرار مجلس الشورى يصب في خانة تمكين المرأة السعودية ومنحها المزيد من الحقوق بعد أن أثبتت كفاءتها في العديد من المجالات.

وأشارت المواطنات إلى أن استحداث وظيفة محققة نسائية من شأنه أن يساعد النيابة العامة في إنجاز العديد من القضايا نظرًا لقدرة المحققة على التعامل مع العناصر النسائية والقضايا بشكل أكثر سهولة.

وكان مجلس الشورى قد طالب خلال جلسته اليوم الأربعاء، بسرعة استكمال الإجراءات في مباشرة دوائر التحقيق أو دوائر الادعاء التي لم تباشر عملها حتى الآن، واعتماد الدوائر المطلوبة من النيابة لاستكمال دورها في منظومة الأمن والعدالة.

ودعا المجلس إلى تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (1) المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/4 القاضي بنقل الاختصاص المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الجهات واللجان إلى النيابة، هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا.

وطالب المجلس أيضًا من النيابة العامة توفير محامين ووكلاء للمتهمين الذين لا يستطيعون ذلك، إنفاذاً للمادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ.