شددت الرئاسة الفرنسية على أن الجنرال الليبي «خليفة حفتر» ليس الممثل الشرعي للجيش الليبي، لكنه يمارس نفوذا على أرض شاسعة في الشرق.

جاء ذلك قبل ساعات، من لقاء مرتقب للرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، اليوم الثلاثاء، في قصر سيل سان كلو، الواقع في ضاحية باريس الغربية، مع رئيس حكومة «الوفاق الوطني» الليبية «فائز السراج»، والجنرال الليبي المتقاعد «خليفة حفتر».

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأن باريس تعتزم بالتشاور مع كل شركائها، دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تحت إشراف «الأمم المتحدة» تجمع معظم الأطراف الليبية.

ووفق بيان لقصر الإليزيه، فإن التحدي يتمثل في بناء دولة قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لليبيين، ولديها جيش نظامي موحد تحت إشراف السلطة الوطنية، وأن ذلك ضروري لضبط الأمن في الأراضي الليبية وحدودها ومكافحة المجموعات الإرهابية وتهريب الأسلحة والمهاجرين، وأيضا من أجل العودة إلى حياة مؤسساتية مستقرة.

وقالت مصادر بالرئاسة الفرنسية إن هذا الاجتماع لا يمثل اجتماع مصالحة وطنية لأن جميع الأطراف ليست موجودة، لكنه يسهل التقارب والحوار بين «السراج» و«حفتر» في وقت يعتزم الرئيس الفرنسي القيام بتحرك لأنه يعتبر ليبيا في صدارة أولويات سياسته الخارجية.

وأضافت المصادر أن الرئاسة الفرنسية أدركت من الاتصالات مع «السراج» و«حفتر» في أبوظبي والقاهرة، أنهما حاضران لهذا الاجتماع الذي قد يسفر عن نص مشترك يتضمن إعلان مبادئ يتم العمل على تحقيقها خلال الأسابيع المقبلة.

وشددت الرئاسة الفرنسية على أن اتفاق «السراج» و«حفتر» سيكون مهما جدا، وأنه يتعين وضع الأطراف الأخرى في أجواء ما يتفقان عليه.

وأشارت إلى أن وجود «حفتر» في هذا اللقاء هو اعتراف بميزان القوى على الأرض، وأن هذا الحوار يمثل مرحلة مهمة من أجل الحل السياسي وتسهيل مهمة المبعوث الدولي.

وكان «السراج» و«حفتر» قد أجريا مباحثات في مايو/أيار الماضي في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى من أكثر من عام ونصف.

وتناولت مباحثاتهما اتفاقا تدعمه «الأمم المتحدة» ويأمل شركاء ليبيا في الغرب أن ينهي الاقتتال بين الفصائل التي تهمين على البلاد منذ سقوط «معمر القذافي» عام 2011.

وكان «السراج» قد دعا الأسبوع الماضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في مارس/آذار 2018 وسط جهود دولية لإنهاء الصراع في البلاد.

وأدت الانتخابات السابقة التي أجريت في البلاد في 2014 إلى تشكيل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي الشرق وكلاهما تدعمه تحالفات من جماعات مسلحة.

وشكلت حكومة «الوفاق الوطني» بعد اتفاق توسطت فيه «الأمم المتحدة» عام 2015، وتتمتع الحكومة بسلطة محدودة وتعارضها فصائل متمركزة في الشرق متحالفة مع القائد العسكري «خليفة حفتر».