عين المرشد الأعلى الإيراني، «علي خامنئي»، المرجع الشيعي المقرب منه «محمود هاشمي شاهرودي» رئيسا جديدا لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، خلفا لرئيسه الراحل «هاشمي رفسنجاني»، وباقي أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات.

كما عين «خامنئي» مرشحي التيار الأصولي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، «إبراهيم رئيسي» و«محمد باقر قاليباف»، عضوين جديدين في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وسمى المرشد جميع أعضاء المجمع في دورته الجديدة، متأخرا عن الموعد المحدد، حيث كان من المفترض أن يعين كل الأعضاء في فبراير/شباط الماضي، حين انتهت دورة المجمع التي تستمر عادة لخمس سنوات.

ويضم هذا المجمع 44 عضواً ثابتًا لكل دورة، بالإضافة إلى عضو يستضيفه هؤلاء بحسب الموضوع الذي يتم بحثه في الجلسة، ويوجد أعضاء ثابتون هم من يتولون مناصب محددة في المؤسسات الإيرانية المختلفة، ويدخلون المجمع تلقائيًا، كرؤساء السلطات الثلاث، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة، والفقهاء الستة في لجنة صيانة الدستور، لكن هناك أعضاء آخرين يعينهم المرشد بالاسم.

وأعطى «خامنئي» مقعدًا لكل من المتحدث باسم السلطة القضائية، «محسن أجئه»، والرئيس الأسبق لدائرة التفتيش في مكتب المرشد، ناطق نوري، وسادن العتبة الرضوية الرئيس المحافظ السابق، «محمود أحمدي نجاد»، ورئيس لجنة الأمل الإصلاحية المرشح الرئاسي الأسبق، «محمد رضا عارف»، ومستشار المرشد للشؤون الدولية، «علي أكبر ولايتي»، وغيرهم، وفقا لـ«العربي الجديد».

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، فقد أوصى المرشد الإيراني بإحداث تغییرات في الهیكلیة والمضمون في مجلس تشخيص مصلحة النظام وأهمها ما یلي:

- تنظیم مجموعة السیاسات العامة وإعادة النظر في العناوین وما یترتب علیها.

- تنظیم موضوع الإشراف على تنفیذ السیاسات.

- التقییم اللازم لمدى فاعلیة وتأثیر السیاسات.

- إیجاد الانسجام الكامل في بناء التشكیل والإدارة، وتركیز البرامج على أساس النظام الداخلي المقرر.

- غربلة التشكیلات وحذف الأقسام غیر الضروریة.

- وإضافة إلى هذا یمكن إیجاد تغییرات إصلاحیة خلال العمل وفي ظل الرؤیة الدقیقة للعاملین ومرونة التشكیلات.

وتضمنت القرارات تعيين الجنرال «محسن رضائي»، القائد السابق للحرس الثوري، بمنصب الأمین العام للمجلس، لفترة خمس سنوات أخرى.

ويتكون مجمع تشخيص مصلحة النظام من الشخصيات الحقوقية وفيهم رؤساء السلطات الثلاث، وفقهاء مجلس صيانة الدستور، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير أو رئيس المؤسسة المعنية بالموضوع، ورئيس اللجنة البرلمانية بمجلس الشورى الإسلامي المعنية بالموضوع.

ويعتبر «شاهرودي» من المقربين لـ«خامنئي» وخليفته المحتمل لمنصب الولي الفقيه، بحسب مراقبين.

وكان «شاهرودي» وهو أحد أهم مراجع الشيعة في إيران والعراق يدير مجلس تشخيص مصلحة النظام بالإنابة منذ وفاة «رفسنجاني» في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كما تقلد مناصب رفيعة منذ الثورة، كمنصب رئيس القضاء الإيراني السابق بين عامي 1999 و2009.

وعلى الرغم من أنه يعتبر من المقربين من المرشد الأعلى الإيراني والمرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب الولي الفقيه من الناحية الدينية، لكن بعض التيارات والمراجع في إيران تعارض تسلمه منصب المرشد بسبب جنسيته العراقية.

وكان بعض النواب اعتبروا أن جنسية «شاهرودي» تعد إشكالية أمام دخوله في مجلس الخبراء، خاصة أنه تزعم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي كان أقوى المنظمات الشيعية المعارضة العراقية في إيران، حتى سقوط النظام العراقي عام 2003، بحسب العربية.

لكن أنصار «شاهرودي» يقولون إن العراق لم يسقط الجنسية الإيرانية عنه رغم ولادته بمدينة النجف حيث كان والده مدرسا في الحوزة هناك.

يذكر أنه في فبراير/شباط الماضي، أعلن المتحدث باسم مجلس خبراء القيادة الإيرانية، «أحمد خاتمي»، عن تعيين لجنة سرية لاختيار مرشحين لخلافة «خامنئي».

وبينما كشف «خاتمي» أن هناك مرشحين بالفعل اختارتهم اللجنة، ولم يطلع عليهم سوى «خامنئي» نفسه، تداولت الأوساط السياسية في إيران أسماء عدد من الشخصيات السياسية والدينية البارزة في البلاد، على رأسهم «إبراهيم رئيسي»، الذي كان المنافس الرئيسي لـ«حسن روحاني» في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الماضية ممثلا للتيار الأصولي المتشدد.

وبعد وفاة «رفسنجاني»، أبرز ساسة البلاد، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، هناك عدة مرشحين آخرين للمرشد «خامنئي» ينقسمون بين الإصلاحيين والمحافظين وتحالفاتهم داخل النظام نفسه، بدءاً من «مجتبى خامنئي»، نجل المرشد الحالي رجل المال والاقتصاد، وصولاً إلى نائب رئيس مجلس خبراء القيادة «هاشمي شاهرودي»، وهو الرئيس السابق للسلطة القضائية، وكذلك «صادق لاريجاني»، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، بالإضافة إلى الرئيس الحالي «حسن روحاني».

وهناك رجال دين أقل حظاً لتولي منصب الولي الفقيه بعد «خامنئي»، وهم كل من «جوادي آملي»، و«محمد تقي مصباح يزدي»، المقرب من المرشد وعضو مجلس الخبراء، إضافة إلى رجل الدين المتشدد «أحمد جنتي» الذي تولى ويتولى مناصب رفيعة في الدولة الإيرانية منذ الثورة عام 1979.