قررت لجنة في الكونغرس الأمريكي، الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار، والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

وأقرت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ، الخفض، وعزته إلى ما وصفته بالسياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان، وفق ما أوردته قناة «الحرة» الأمريكية.

وتأتي الخطوة بعد أسابيع من قرار الإدارة الأمريكية في أغسطس/آب وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية، بدعوى عدم إحراز نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

وفي الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، أن تدهور حقوق الإنسان في مصر هو السبب الرئيسي وراء هذه التخفيضات غير المتوقعة في المساعدات، فقد تكهن العديد من المحللين بأن العلاقات الاقتصادية والأمنية الوثيقة بين مصر وكوريا الشمالية كانت وراء قرار واشنطن المفاجئ بخفض المساعدات المالية عن القاهرة.

وعلى الرغم من أن مصر كانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ السبعينيات، إلا أن القاهرة لا تزال واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لـ«بيونغ يانغ» في العالم العربي.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.

ويبدي السيناتور «ليندسي جراهام» رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، استيائه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال «جراهام»، في جلسة استماع في أبريل/نيسان الماضي،: «من المهم بالنسبة لي أن تصبح مصر ناجحة»، ولكن من وجهة نظره، فإن «احتضان الولايات المتحدة للسيسي وسجله المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان قد يجعل من الصعب مساعدة مصر على إصلاح ما تعاني منه».

وشهدت مصر موجة كبيرة من عمليات التصفية نفذتها السلطات المصرية بحق معارضين ومختفين قسريا، خلال الأشهر الأخيرة.

وتتعرض القاهرة لانتقادات حادة، جراء حجب طال نحو 400 موقع، من بينها مواقع قطرية وتركية وألمانية وأمريكية، بالإضافة إلى قرارات تحفظ ومصادرة للأموال طالت المئات من الشركات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر «السيسي»، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات. وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

ويضع القانون الذي أقره «السيسي»، قيودًا صارمة على المنظمات المحلية غير الحكومية في مصر وعددها 47 ألف منظمة، فضلًا عن حوالي 100 جمعية تعتمد على التمويل الأجنبي. ويجعل القانون عملهم خاضعًا لموافقة هيئة تنظيمية جديدة يقول العاملون في مجال المساعدة أنّها من المرجح ألا تكون أكثر من مجرد وسيلة للتدخل من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وتمثل المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، خاصة من «الاتحاد الأوروبي» واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.

وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، طالب بعض المشرعين في «الكونغرس» في عام 2013 بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر، وهو ما لم يتحقق.

ووفق مراقبين، فإن هذا الخفض لا يرجع إلى أسباب سياسية فقط، لكنه ناتج أيضا عن التوجه الأمريكي لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%.

وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة «دونالد ترامب» ستتخذ قرارا بتخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر بمقدار النصف، لكن مع استمرار تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها الراهن وهو 1.3 مليارات دولار.