بلغت قيمة الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، أكثر من مليار دولار أمريكي، خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/آب الماضيين.

وذكر بيان لمجلس المصدرين الأتراك، أن قيمة الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، بلغت مليارا و66 مليون و634 دولارا أمريكيا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017.

وأضاف البيان أن قيمة الصادرات التركية في مجال الصناعات الدفاعية، بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي (2016)، مليارًا و64 مليون و634 دولارًا أمريكيًا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا والهند وبولونيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركمانستان وماليزيا وإيطاليا، تصدرت قائمة الدول المستوردة من تركيا في مجال المعدات الدفاعية.

وتابع أن تنوع قطاعات الاقتصاد التركي وصادراته، لعب دورا كبيرا في زيادة الصادرات، ليتجاوز الأمر توقعات المحللين، والتحديات التي شهدتها البلاد مؤخراً، بعدما خفّضت وكالات عالمية التصنيف الائتماني لاقتصاد البلاد.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، خفضت وكالات موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، من تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي، لأسباب وصفتها حينها باستمرار الاضطرابات الناتجة عن محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتعد الاستثمارات التركية الخارجية التي تقوم بها الشركات، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، رافدا للاقتصاد المحلي.

وشهدت الصادرات التركية في يوليو/ تموز المنصرم زيادة بنسبة 31.2% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 11 مليارا و474 مليون دولار، حسب مجلس المصدرين الأتراك.

وحققت الصادرات بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، زيادة بـ8.2% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت 77 مليارا و453 مليون دولار.

طفرة اقتصادية

وقال رئيس قسم الاقتصاد والإدارة في الجامعة العالمية للتجديد (غير حكومية) بإسطنبول، «أحمد ذكر الله»، حول أسباب هذا الصعود في قيمة الصادرات، إن الطفرة في معدلات الزيادة بالصادرات التركية في العام الحالي، ترجع إلى الاستقرار السياسي الذي تحقق في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة.

وعاودت وكالات التصنيف الائتماني رفع تصنيف تركيا الاقتصادي والمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأكد «ذكر الله» أن النجاح التركي في مجال الصادرات، يرجع الى ثبات السياسة التجارية، ونجاح الدولة في فصلها إلى حد كبير عن العلاقات السياسية، وأبرز دليل على تحسن العلاقات التجارية التركية مع إسرائيل ومصر وألمانيا، رغم فترات الفتور في العلاقات السياسية بينهم.

وصعدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 11.2% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى 5 مليارات دولار.

واعتبر «ذكر الله» أن التنوع الكبير والجودة التي تتمتع بها المنتجات التركية، كانت سبباً في زيادة الصادرات، ولا شك أن تزايد الصادرات التركية نموذج ناجح للإدارة الداخلية، والسياسات الخارجية، بشقيها الاقتصادي والسياسي.

وأضاف: «من الواضح أن طموحات الإدارة التركية الاقتصادية تخطت كل التوقعات والحدود، وعلى الرغم من ذلك، فإن البحث عن استدامة هذه المعدلات التصديرية، يتطلب المزيد من اختراق الأسواق الواعدة، مثل السوق الأفريقية».

وقال وزير الاقتصاد التركي «نهاد زيبكجي»، الشهر الماضي، إن الصادرات التركية ستتجاوز 155 مليار دولار في 2017.

من جهته، قال «عبدالحافظ الصاوي»، إن الاقتصاد التركي يعتمد على الصادرات بشكل كبير جداً، لاسيما فيما يتعلق بزيادة النمو الاقتصادي، أو ارتفاع معدلات التوظيف، والاقتصاد التركي مؤهل لكي يكون اقتصاداً تصديريا.

وحسب وكالة الإحصاء الرسمية في تركيا، تراجع معدل البطالة في البلاد إلى 10.2% في مايو/ أيار الماضي، وهي أدنى نسبة منذ 10 شهور.

وأشار «الصاوي» للأناضول، إلى أن الصادرات التركية تزداد يوماً بعد يوم، وأتاحت السياسة الاقتصادية التركية للاقتصاديين الكثير من المزايا، كسهولة الحصول على التمويل من البنوك، والإتفاقيات التجارية التي قامت تركيا بعقدها مؤخراً، مع دول الجوار أو دول العالم الإسلامي.

وأكد أن ما يميز الصادرات التركية أنها تتمتع بدرجة عالية من الجودة، لدخولها الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال؛ فحينما يقارن المستهلك بين المنتج التركي وغيره من المنتجات الأخرى يفضل المنتج التركي، بسبب كفاءته وتوافقه للمعايير.

وفي مايو/آيار الماضي، قال وزير الدفاع التركي، «فكري إشيق»، إن مبيعات قطاع الصناعات الدفاعية التركية بلغت 6 مليارات دولار في 2016، وإن الصادرات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، مضيفا أن تركيا تهدف لأن تكون واحدة من الدول العشر الأكثر تطوراً في قطاع الصناعات الدفاعية حول العالم»، مشددا على أن دولته باتت قاب قوسين أو أدنى من إنتاج طائراتها الحربية الخاصة، وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي بعيدة المدى، ومحركات الطائرات، والغواصات المصنعة محليا.

ويؤكد الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، كثيرا على أن بلاده تهدف للاعتماد بشكل كامل على إمكانياتها في هذا المجال بحلول عام 2023.