الاقتصادية – الخليج الجديد

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، استنادا إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ 31 مارس/آذار من العام الجاري، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي «محمد بن غانم الرويلي»، والتي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين، أكد أن «حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك».

وتابع المصدر: «إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل محمد الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية، كل ذلك يقدم دليلا جديدا على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية».

وأكد المصدر أن هناك ضعف اهتمام من قبل الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن «الرويلي» والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة، وعدم جدية فى التعامل مع الأمر الذى أدي لارتكاب تلك الجرائم.

وشدد المصدر على إستياء حكومة المملكة العربية السعودية الشديد لما حدث، مؤكدا على أهمية قيام السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيدا عن أي تأثيرات سياسية .حسب ذكره.