ضرب أثناء الإحتجاز واستجواب في غياب آبائهم أو محاميهم وعدم إخطار آبائهم بمكانهم.
بسبب تقييده للحريات العامة وتوسع التنصت على المواطنين وعقوبة الحبس لمن ينشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عبر عن دهشته من مهاجمة البعض لأحكام محكمة النقض.
الفائدة المحتملة لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان.
المحكمة أمرت أيضا بمصادرة أملاك المحكوم عليهم لصالح الدولة.
