كشف اللواء «طارق الحسن»، رئيس الأمن العام بالبحرين، عن «وجود تواطوء في العملية المسلحة التي مكنت بعض المحكومين في قضايا إرهابية من الهروب من سجن جو مطلع يناير الجاري وفق نتائج التحقيق المبدئية التي توصلت اليها اللجنة المشكلة لهذا الخصوص».

وأكد القبض على عدد من العناصر التي ثبت تورطها، وفقا لصحيفة «الأيام» البحرينية.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مقتل شرطي، في هجوم مسلح نفذته «مجموعة إرهابية» من 5 عناصر، استهدف سجن «جو»، وأسفر عن هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الهجوم المسلح استهدف مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، مما أسفر عن مقتل الشرطي «عبدالسلام سيف» أثناء تصديه للمهاجمين.

واستبعدت الوزارة أن يشكل الهاربون خطرا على المواطنين، وذلك بسبب الانتشار الكثيف لرجال الأمن وكذلك نقاط التفتيش الموزعة على مداخل ومخارج المدن التي يتوقع أن يقصدها الهاربون، كما استبعدت أن يكونوا قد غادروا البحرين وذلك لصعوبة الخروج من المنافذ البرية (جسر الملك فهد) أو البحرية أو الجوية وذلك بسبب الانتشار الأمني الكثيف.

وكان السجن وهو الأكبر في البحرين، ويقع جنوب العاصمة المنامة، قد شهد أحداث شغب في مارس/آذار 2015 وأدانت المحكمة الجنائية البحرينية57 سجينا بتهمة الضلوع في تلك الأحداث.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مايو/أيار الماضي السلطات البحرينية بإجراء تحقيق مستقل في استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة لقمع اضطرابات وقعت بسجن «جو» يوم 10 مارس/آذار 2015، وقيامها بإساءة معاملة سجناء في أعقاب ذلك.

وفي يونيو/حزيران الماضي، فر 17 سجينا من سجن الحد شرق المنامة وأعلنت السلطات أنها تمكنت سريعا من القبض على معظم الفارين.

ومنذ عام 2011، تواجه البحرين مستوى من عدم الاستقرار، والتظاهرات، والهجمات على الشرطة.

ولا يزال عدد من قيادات المعارضة والنشطاء الحقوقيين قيد السجن، بينما أسقطت الحكومة الجنسية عن بعضهم وطردتهم خارج البلاد.