أشارت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أنه من المقرر أن يصل خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى إندونيسيا اليوم، قادماً من ماليزيا في زيارة رسمية.

ولفتت الصحف، إلى تسلم الملك «سلمان»، قبل مغادرته العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية «خدمة الإسلام والوسطية»، حيث شدد على أهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال، مشيراً إلى ما يواجه الإسلام من حملات «تحاول النيل من وسطيته وسماحته».

ولفتت الصحف، إلى أن خادم الحرمين الشريفين شهدا أمس، مراسم توقيع «أرامكو» السعودية وشركة «بتروليوم ناشيونال بيرهاد» (بتروناس) شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية، على اتفاقية شراء حصة كخطوة تُمكن «أرامكو» السعودية من المشاركة بملكيتها في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الذي تنفذه شركة «بتروناس» في ولاية جوهور جنوب ماليزيا.

وأبرزت الصحف، توقيع منتدى الأعمال السعودي - الماليزي، على 7 مذكرات تعاون للاستثمار في عدة مجالات بالمملكة، بأكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، شملت: الطاقة وصيانة الطائرات والبرمجيات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، حيث شاركت 500 شركة ماليزية و100 شركة سعودية في مختلف القطاعات.

واهتمت الصحف، بتأكيد السعودية أنها ماضية في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات بقيادة خادم الحرمين الشريفين، معربة عن تطلعها إلى أن يواصل مجلس حقوق الإنسان جهوده في حماية حقوق الإنسان، وذلك خلال كلمتها في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى.

ولفتت الصحف، إلى ترؤس ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، مساء أمس، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض.

وأبرزت الصحف، بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» القابضة «ستيوارت جيلفرت»، في الرياض، مجالات التعاون.

ونقلت الصحف، عن «سليمان الخويطر» مدير الاتصال المؤسسي والتسويق المتحدث باسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، قوله إن جدولة مواعيد رحلات قطار سار الحالية ستعاد، لتتوافق مع متطلبات المسافرين الذين يرغبون في الوصول إلى وجهتهم في الصباح الباكر لإنجاز أعمالهم.

وكشفت الصحف، أن الحكومة السعودية تعتزم رفع الدعم عن بعض السلع الرئيسة، ومنها الوقود، بنسبة تصل إلى 30% خلال 4 أشهر.

وكشفت الصحف، اعتزام هيئة الطيران المدني، تحويل جميع المطارات الإقليمية في المملكة إلى مطارات دولية، وربط المدن الصغيرة ببعضها دون المرور بالرياض وجدة والدمام.

كما أبرزت الصحف، استثناء مشروع نظام العقوبات البديلة المقترح، 7 جرائم من تطبيق هذه العقوبات.

فيما نقلت الصحف، عن سفير سريلانكا بالمملكة «محمد عزمي»، قوله إن قضية استقدام العمالة المنزلية السريلانكية ما زال محل نقاش من الجانبين.

وأبرزت الصحف، ارتفاع الاحتياطي العام للسعودية إلى 471.4 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ختام زيارة ماليزيا

البداية مع صحيفة «الشرق الأوسط»، التي أشارت إلى أنه من المقرر أن يصل خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى إندونيسيا اليوم، قادماً من ماليزيا في زيارة رسمية.

وكان الملك «سلمان» تسلم، قبل مغادرته العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية «خدمة الإسلام والوسطية»، وجائزة الإنجاز الفريد المتميز في خدمة الإسلام والأمة، وذلك من الجامعة الإسلامية العالمية.

كما شدد خادم الحرمين، خلال لقائه عدداً من كبار الشخصيات الدينية، على أهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال، مشيراً إلى ما يواجه الإسلام من حملات «تحاول النيل من وسطيته وسماحته».

من جانب آخر، بحث خادم الحرمين الشريفين مع وزير الدفاع الماليزي «هشام الدين حسين»، العلاقات وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما التقى الملك «سلمان»، أمس في مقر إقامته بكوالالمبور، نخبة من الطلبة السعوديين المبتعثين إلى ماليزيا، والطلبة الماليزيين خريجي الجامعات السعودية، وخلال اللقاء، وجه خادم الحرمين الشريفين كلمة قال فيها: «أنا سعيد أن أراكم وأوصيكم بأن تدرسوا دراسة كاملة، وبالوقت نفسه يجب أن تعرفوا أنكم من بلاد قبلة المسلمين وتكونوا قدوة جيدة لمن يراكم في هذه البلاد».

مذكرات تعاون

ولفتت الصحيفة، إلى أن خادم الحرمين الشريفين شهدا أمس، مراسم توقيع «أرامكو» السعودية وشركة «بتروليوم ناشيونال بيرهاد» (بتروناس) شركة النفط والغاز الوطنية الماليزية، على اتفاقية شراء حصة كخطوة تُمكن «أرامكو» السعودية من المشاركة بملكيتها في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات الذي تنفذه شركة «بتروناس» في ولاية جوهور جنوب ماليزيا.

وأكد المهندس «أمين الناصر» رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أهمية الخطوة الاستثمارية الضخمة في المشروع، وأن ماليزيا ومنطقة جنوب شرقي آسيا تقدم فرصا هائلة للنمو، كما أكد أن الاتفاقية ستعزز موقع «أرامكو» كَمُورد رئيس للنفط لماليزيا ومنطقة جنوب شرقي آسيا.

كما شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، فعاليات منتدى الأعمال السعودي - الماليزي، والتوقيع على 7 مذكرات تعاون للاستثمار في عدة مجالات بالمملكة، بأكثر من 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، شملت: الطاقة وصيانة الطائرات والبرمجيات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وتطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، حيث شاركت 500 شركة ماليزية و100 شركة سعودية في مختلف القطاعات.

وقال الدكتور «حمدان المسرين»، رئيس مجلس الغرف السعودية، إن «العلاقات السعودية - الماليزية، تدخل حالياً في مرحلة جديدة، تعزز المضي قدماً نحو العمل المشترك على كل الأصعدة، ونتوقع أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين تسهم في إحداث تكامل حقيقي»، مشيراً إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين، أعطت هذه العلاقات دفعة قوية، وأكدت على استراتيجيتها الشاملة.

وشهدت فعاليات المنتدى تعزيز للتبادل التجاري، والتعريف بالبيئة الاستثمارية، ودعوة قطاع الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

حقوق الإنسان

فيما اهتمت صحيفة «عكاظ» بتأكيد السعودية أنها ماضية في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات بقيادة خادم الحرمين الشريفين، معربة عن تطلعها إلى أن يواصل مجلس حقوق الإنسان جهوده في حماية حقوق الإنسان.

وأوضحت المملكة في كلمتها التي ألقاها رئيس الوفد السعودي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور «بندر بن محمد العيبان»، خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان رفيعة المستوى التي افتتحت الثلاثاء، في جنيف، أن مواصلة الجهود في تعزيز وحماية حقوق الإنسان يأتي انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، إذ شملت هذه الجهود تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تم تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، لتصبح مرتبطةً بالملك مباشرة، وأُنشئت الهيئة السعودية للمحامين، ومجلس شؤون الأسرة ـ وصدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وكشف أنه يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية، وإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.

وأكد «العيبان» أهمية مواصلة مجلس حقوق الإنسان مناقشاته حول قضايا حقوق الإنسان مع مراعاة تنوع القيم والثقافات بوصفها عاملاً مهماً لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وقال إن السعودية تتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تعاوناً فاعلاً، وتواصل جهودها كعضو في مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، مبينا أن «السعودية أكملت تقديم جميع التقارير الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التي أصبحت طرفاً فيها، وتعمل على تنفيذ التوصيات التي التزمت بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات الخاصة حيث زار السعودية خلال الأشهر الماضية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان».

لقاءات ثنائية

أما صحيفة «الحياة»، فأشارت إلى ترؤس ولي العهد السعودي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف»، مساء أمس، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وذلك في قصر اليمامة بالرياض.

واستمع المجلس خلال الاجتماع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، بالإضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وأبرزت الصحيفة، بحث ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «HSBC» القابضة «ستيوارت جيلفرت»، في الرياض، مجالات التعاون.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء، فرص الشراكة المتاحة في المملكة وفق «رؤية المملكة 2030».

حضر اللقاء وزير المالية «محمد الجدعان»، ونائب وزير الاقتصاد والتخطيط «محمد التويجري».

كما اهتمت باستقبال وزير الخارجية «عادل بن أحمد الجبير»، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، الثلاثاء، سفير بريطانيا لدى المملكة «سايمون كوليس»، والقائم بالأعمال في السفارة الأمـــــريكية بالمملكة «كريستوفر هينزل».

وجرى خلال الاستقـــــبالين، بحث العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتسلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد السفير المكسيكي المعيّن لدى المملكة «خوان ألفريدو ميراندا أورتيس»، خلال استقباله في الرياض أمس، وذلك تمهيداً لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين.

كمـــــا استقبل وزير الخارجية، سفير جنوب أفريقيــــا المعيـــّن لدى المملكة «سعد كاشاليا»، الذي سلــــــمه نسخة من أوراق اعتماده، تمهيداً لرفعها إلى الملك «سلمان».

قطار الشمال

فيما نقلت الصحيفة، عن «سليمان الخويطر» مدير الاتصال المؤسسي والتسويق المتحدث باسم الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، قوله إن جدولة مواعيد رحلات قطار سار الحالية ستعاد، لتتوافق مع متطلبات المسافرين الذين يرغبون في الوصول إلى وجهتهم في الصباح الباكر لإنجاز أعمالهم.

وأفاد أن مشروع القطار وضع لخدمة المواطن والمقيم وليس الهدف منه الربح، في إشارة إلى عدم التغيير في الأسعار التي تم إعلانها، مؤكداً أن الكلفة التشغيلية للقطار أعلى من العوائد المنتظرة منه.

وأوضح أن الشركة تعمل الآن على تشغيل تصاعدي لخط الركاب، وزيادة عدد الرحلات اليومية من المحطات.

وقال: «في الوقت الحالي نسير كل يوم رحلة واحدة على مدى خمسة أيام، وبعد فترة وجيزة تصبح سبع رحلات يومية ونضيف رحلة عكسية في الاتجاهين ليكون عددها رحلتين في الصباح الباكر واحدة من الرياض إلى القصيم وأخرى من القصيم إلى الرياض، ثم يعودون في آخر النهار أي أربع رحلات، وتضاف رحلة ثالثة وتدخل معها محطة حائل، إذ يشمل القطار ثلاث رحلات بقطارات نهارية تمرّ بأربع محطات، هي الرياض والقصيم والمجمعة وحائل، كما سيتم اختبار القطارات الليلية لتعمل فعلياً لتغطي محطتي القريات والجوف».

أسعار الوقود

وكشفت الصحيفة، أن الحكومة السعودية تعتزم رفع الدعم عن بعض السلع الرئيسة، ومنها الوقود، بنسبة تصل إلى 30% خلال 4 أشهر.

وتوقعت مصادر في قطاع الطاقة أمس (الثلثاء) أن تكون الزيادة بنسبة 30% بعد أربعة أشهر، اعتباراً من يوليو/ تموز المقبل، في خطوة لمواكبة أسعار النفط العالمية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في قطاع الطاقة السعودي قوله: «بشكل أساس فإن الجميع يتحدثون عن (زيادة) 30%». وفي حال أقرت هذه الزيادة ستصبح أسعار البنزين 117 هللة لنوع 95، و90 هللة لـ91.

وأضاف مصدران آخران أنه يجرى النظر في الزيادة على أنها ستبلغ 30%، وقال مصدر ثالث: «القرار لم يتخذ بعد في شأن المقدار الدقيق للزيادة وآلية تطبيقها».

وذكر أحد المصادر: «قد يكون هناك تغيير في الموعد أو النسبة المئوية للزيادة، بما يتماشى مع العبء المالي الذي قد يتحمله المواطنون».

المطارات

إلى ذلك، كشفت صحيفة «الوطن»، عن اعتزام هيئة الطيران المدني، تحويل جميع المطارات الإقليمية في المملكة إلى مطارات دولية، وربط المدن الصغيرة ببعضها دون المرور بالرياض وجدة والدمام.

وقال مساعد رئيس الهيئة للنقل الجوي للأمن والسلامة الكابتن «عبدالحكيم البدر»، إنه سيتم الترخيص لشركة طيران سعودية جديدة في يوليو/ تموز 2017.

كشف «البدر»، أنه من المقر الترخيص لشركة تقدم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة تضاف إلى الشركتين المرخص لهما سابقا.

مضيفا أن «أي مطار يستقبل رحلات من خارج المملكة سيتغير مسماه إلى مطار دولي وبالتالي تنطبق عليه معايير وتراخيص المطارات الدولية».

أعلن «البدر» عن دعم خادم الحرمين الشريفين مشروع المطارات الإقليمية بأكثر من 380 مليون ريال سنويا، إضافة إلى موافقته على استضافة المنظمة الإقليمية للطيران المدني وهي تابعة لهيئة الطيران المدني العربية وسيكون مقرها بالمنطقة الشرقية.

وأرجع «البدر» قرار طيران «المها» بالانسحاب إلى الشركة نفسها، مؤكدا أنها قررت الانسحاب ولم تتواصل مع الهيئة بعد الانسحاب.

قال مساعد رئيس هيئة الطيران المدني، إن الهيئة تتجه لتكون في دور الإشراف فقط ولن تشغل أو تملك مطارات في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التوجه هو الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

العقوبة البديلة

أما صحيفة «المدينة»، فأبرزت استثناء مشروع نظام العقوبات البديلة المقترح، 7 جرائم من تطبيق هذه العقوبات.

وبين المشروع الذي أعدته وزارة العدل ورفعته لهيئة الخبراء بأن العقوبات البديلة هي الأعمال والتدابير والإجراءات البديلة لعقوبة الجلد أو السجن الذي لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات والتي تخضع لسلطة القضاء التقديرية ويكون من شأنها تحقيق المصلحة المرجوة من العقاب وضمان حق المجني عليه وحقوق المجتمع.

وأجاز النظام للقاضي بناء على طلب مكتوب من المحكوم عليه استبدال عقوبة الجلد أو السجن المحكوم بها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام مع مراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل من المتهم والضحية وإذا أخل بها المحكوم عليه فللقاضي إلغاء العقوبة البديلة أو تعديلها أو استبدالها أو إضافة عقوبة بديلة أخرى.

ويجب على المحكمة قبل اتخاذ قرار بشأن تطبيق العقوبة البديلة على صغار السن عرض المحكوم عليه على لجنة تشكل بقرار من وزير العدل تُكون من مختصين في الشريعة والأنظمة وعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية وطبيب نفسي لدراسة حالة المحكوم عليه.

وتطبق عقوبة الأعمال ذات النفع العام أو عقوبة الأعمال التي تدخل في نطاق الأعمال الاجتماعية أو التطوعية بما لا يتجاوز أربع ساعات عمل عن كل يوم من عقوبة السجن على ألا تتجاوز مدة العمل ثمانية عشر شهراً.

ويجوز للقاضي في الحق العام استبدال نصف عقوبة السجن التي لا تزيد على ثلاث سنوات بخروج الحكوم عليه من السجن بشروط محددة أو البقاء في السجن لساعات محددة كل يوم إذا ثبت حسن سلوكه خلال السنة الأولى من السجن.

كما يجوز للقاضي منع المحكوم عليه مدة معينة من الاتصال ببعض الأشخاص أو دخول أماكن معينة إذا كان ذلك يساعد على إصلاحه ويمنع التأثير السلبي على شخصيته وسلوكه.

ويحق للقاضي أيضا، عند تطبيق عقوبة تقييد حرية المحكوم عليه خارج السجن في نطاق مكاني محدد ومناسب الأمر باتخاذ التدابير المناسبة مثل وضع القيد الالكتروني في معصمه أو إلزامه بالحضور أمام الشرطة أو غيرها في ساعة محددة.

ويجوز استبدال العقوبة البديلة إذا تبين أن تنفيذها يلحق الأذى بالمحكوم عليه أو أسرته أو ثبت عدم مناسبتها لقدراته الجسمية أو العقلية.

أزمة الاستقدام

فيما نقلت صحيفة «الجزيرة»، عن سفير سريلانكا بالمملكة «محمد عزمي»، قوله إن قضية استقدام العمالة المنزلية السريلانكية ما زال محل نقاش من الجانبين.

وأوضح أن الجانب السعودي تمسك بمبلغ 1600 دولار كتكلفة استقدام للعاملة الواحدة، تسبب في عدم التوافق بين الجانبين.

وأضاف: «طلبنا في بداية المفاوضات 5000 دولار للعاملة الواحدة»، مضيفا أن الحكومة السريلانكية لا مانع لديها من تخفيض المبلغ وربما نصل لتوافق قريب، مبينا أنه يوجد في المملكة حاليا أكثر من 200 ألف عامل سيرلانكي.

وعن الاستثمار بين المملكة وسيرلانكا، أوضح السفير «عزمي» أن سيرلانكا تحرص على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين عبر إتاحة فرص استثمار واعدة في مجالات عدة، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والقوانين الميسرة المطبقة حاليا.

الاحتياطي العام

بينما أبرزت صحيفة «الاقتصادية»، ارتفاع الاحتياطي العام للسعودية إلى 471.4 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة بـ471.07 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفقا لتحليل الصحيفة، ارتفع الاحتياطي العام بقيمة 333 مليون ريال خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، ونسبة ارتفاع 0.1%.

وتعد هذه المرة الأولى التى يرتفع فيها الاحتياطي العام منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، عندما ارتفع إلى 474.058 مليار ريال، فيما كان 474.056 مليار ريال نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الذي قبله.

وكان الاحتياطي العام للسعودية قد فقد 182.8 مليار ريال خلال عام 2016، متراجعا إلى 471.07 مليار ريال، فيما كان 653.9 مليار ريال نهاية عام 2015.

والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها.