قررت النيابة المصرية، اليوم الإثنين، حبس 3 ضباط، 4 أيام على ذمة تحقيقات تجريها معهم بشأن اتهامهم بـ«التورط في تعذيب شاب حتى الموت خلال فترة احتجازه»، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر للوكالة «الأناضول»، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن «نيابة جنوب الجيزة الكلية (غربي القاهرة)، قررت اليوم حبس 3 ضباط من مباحث حي الهرم (غربي القاهرة)، 4 أيام على ذمة التحقيقات».

وأشار المصدر إلى أن «الضباط متورطين في احتجاز شاب يدعى محمود سيد متهم بقتل جدته منتصف فبراير/ شباط الماضي، وتعذيبه حتى الموت لمدة 14 يومًا».

وأضاف المصدر، أن «الضباط الصادر بحقهم قرارًا بالحبس، رتبهم مقدم شرطة ورائد ونقيب، فيما أصدرت النيابة قرارًا بإخلاء سبيل 3 ضباط (لم يحدد رتبهم) آخرين كانوا متهمين في الواقعة ذاتها».

وبحسب المصدر ذاته، نفى الضباط المتهمون الواقعة، غير أن أنهم «اعترفوا بضرب المجني عليه فقط»، وبالتالي سيكون اتهامهم «ضرب أفضى إلى موت».

وينص قانون العقوبات المصري على أن «كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواداً ضارةً ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المؤبد (25 عاماً)».

ويعد التعذيب بأقسام الشرطة المصرية أحد الأسباب الرئيسية التي أشعلت فتيل ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك».

وما تزال منظمات حقوقية تتهم الشرطة المصرية بتعذيب مواطنين داخل مقار الاحتجاز، لكن السلطات اعتادت نفي ذلك بتأكيدها على التزامها بالقانون والدستور واحترام حقوق الإنسان.‎