مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات مفروضة على إيران حتى أبريل/نيسان 2018 بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

تمديد العقوبات جاء بقرار من المجلس الوزاري الأوروبي اليوم، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

وذكر بيان صدر عن المجلس، بهذا الصدد، أن «هذه العقوبات سارية حتى تاريخ 13 أبريل/نيسان 2018، وتتضمن حظر سفر وتجميد أموال 82 شخصاً، إضافة إلى هيئة واحدة».

وتشمل العقوبات أيضاً حظر تصدير كافة المعدات التي من الممكن أن تستخدم لغايات القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.

وأضاف البيان أن التمديد سيدخل حيز التنفيذ، غدا الأربعاء، بعد نشر النصوص القانونية في الجريدة الرسمية الأوروبية.

وفي عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات المذكورة وقام بتجديدها عدة مرات.

ويأتي تمديد تلك العقوبات رغم سعي الاتحاد الأوروبي للتقارب مع إيران منذ الاتفاق النووي، الذي أبرم في 2015، والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على طهران.

ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة.

وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح «دونالد ترامب» رئيسا للولايات المتحدة، واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه «باراك أوباما».

وتواجه طهران انتقادات حقوقية متصاعدة من منظمات دولية وتتعلق بصورة أساسية بتطبيق عقوبة الإعدام  في تهم سياسية دون أن تتوافر إجراءات قضائية عادلة أو إمكانية الاستئناف أمام دوائر قضائية، والانتهاكات التي ترتكبها بحق المواطنين السنة في هذا البلد الشيعي.