قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، مساء الثلاثاء، إن «مؤسسات الحكم ستنتقل إلى العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الجاري».

وأضاف «السيسي»، خلال حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، أنه سيعقد مؤتمرا موسعا وعلنيا بحضور وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين وقادة الجيوش والمناطق العسكرية ومديري الأمن، نهاية الشهر الجاري، ليعلن كل منهم ماذا فعل لكي يعيد أراضي الدولة وحق الدولة.

وأوضح أن «قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب وممثلين لشباب المحافظات ليروا حجم التعدي».

قال إنه سيقدم للشعب في يناير/كانون ثاني أو فبراير/شباط المقبلين كشف حساب تفصيلي عن مصر يوم تسلمه الأمانة، مشددا على أنه يرفض عبارة «كله تمام» لأن عدم الاعتراف بأن هناك أوجه قصور خداع للناس ولنفسه.

ولفت إلى أن «المؤتمر سيكون على مرأى ومسمع من أبناء الشعب المصري».

وقبل يومين اندلع حريق وصف بالمحدود في إحدى واجهات فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غير أن الخسائر المادية كانت بسيطة وكذلك لا توجد أية إصابات.

ورصدت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، 9 مليارات جنيه حتى شهر يونيو/حزيران المقبل؛ لتنفيذ الوحدات السكنية وأعمال المرافق في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي قرار الحكومة المصرية، بعد خروج شركة إماراتية، وأخرى صينية، من المنافسة على تنفيذ المشروع.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان المصرية، إن حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لمستخلصات شركات المقاولات بلغ 2.5 مليار جنيه موزعة على وحدات الحي السكنى ومرافق 3130 فداناً.

وتوقعت «العاصمة الإدارية»، أن تبلغ مبيعات المرحلة الأولى لوحدات الحى السكنى 15 مليار جنيه عند تسعير المتر المربع بقيمة تتجاوز 7 آلاف جنيه،  وتستعين شركة المشروع بهيئة المجتمعات العمرانية لتقدير القيمة البيعية للمتر المربع لحوالى 17 ألف وحدة يتم طرحها خلال الشهر المقبل.

وجرى الإعلان عن خطة مصر الطموحة لإنشاء مدينة جديدة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة في مارس/ آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في «شرم الشيخ»؛ لجذب المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون ثان عام 2011.

وهذا المشروع هو واحد من عدة مشروعات أعلنها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لتطوير اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للسكان البالغ تعدادهم 91 مليون نسمة، لكن المشروع يواجه صعوبات مع خروج الشركة الإماراتية.