فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة بحق 5 أفراد و5 كيانات مقربة إلى رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، وذلك على خلفية تقديمها لدعم أو خدمات للحكومة السورية.

وطرحت الوزارة الأمريكية أسماء كل من: «محمد عباس ابن عم رامي مخلوف، وإيهاب مخلوف، شقيق رامي مخلوف وابن عم الأسد، بالإضافة على إياد مخلوف ابن عم رامي مخلوف، ومحمد بن محمد فارس القويدر، وجمعية البستان لأنها مملوكة وتدار من قبل رامي مخلوف، وشركتي الأجنحة وبارلي أوف شور، وبنك الشام الإسلامي، وشركة سيرياتيل للاتصالات الجوالة.

وذكرت السفارة الأمريكية في سوريا على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على 5 أفراد و5 كيانات ردا على أعمال العنف المستمرة التي ترتكبها الحكومة السورية بقيادة «بشار الأسد» ضد مواطنيها.

وأشارت إلى أن الأفراد والكيانات التي استهدفتها هذه العقوبات قد قدمت الدعم أو الخدمات للحكومة السورية، أو أنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أفراد أو كيانات مدرجة على لائحة العقوبات أو تعمل لصالحها أو بالنيابة عنها.

وقال «جون سمث» مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة: «إن هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تواصلت دون هوادة، ومادامت الحكومة السورية مستمرة في حملتها الوحشية ضد شعبها، فإن وزارة الخزانة ستواصل استهداف الموارد المالية لأي شخص يدعم الأسد، وستواصل تكثيف الضغط على نظام الأسد دعما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع في سوريا».

وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الوزارة عقوبات على شركات وأشخاص مرتبطين بنظام «الأسد»، حيث سبق أن فرضت عقوبات على العديد منهم بينهم بنوك ومؤسسات مالية وكذلك وزراء.

وبموجب القانون الأمريكي، يتعرض من تفرض عليه العقوبات إلى حجب جميع ممتلكاته الواقعة على الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحياتها، ويمنع أي أمريكي من إجراء أي تعامل مالي معه أو تقديم الدعم والمساعدة لمن تشمله العقوبات.