باركت (إسرائيل) عودة جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي «موشي يعلون» الإثنين أن الرياض تعهدت باحترام اتفاق السلام المصري الإسرائيلي.

وأكد «يعلون» في مؤتمر صحفي أن السعوديين الذين ليس لهم علاقات رسمية مع (إسرائيل) سيلتزمون بتفاصيل اتفاق السلام، بحسب ما نقل راديو إسرائيل.

وذكرت صحيفة هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» كان على علم بالاتفاق السعودي المصري ولم يبد أي اعتراض فوري.

وأغلقت مصر مضيق تيران عام 1967 وهو ما دفع (إسرائيل) لشن حربها على مصر ودول عربية أخرى.

وعندما أبرمت مصر و(إسرائيل) اتفاق سلام عام 1979 تعهدت القاهرة باحترام حرية الملاحة في العقبة وإيلات وهي الميناء الإسرائيلي الوحيد المؤدي إلى البحر الأحمر. وقالت السعودية إنها ستلتزم بهذا التعهد عندما تتسلم الجزيرتين.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» أٌبلغ مقدما بالاتفاقية المصرية-السعودية ولم يبد أي اعتراض على الفور.

وتنتظر جزيرتا «تيران وصنافير» حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخرا من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.

وتعزز خطوة مناقشة البرلمان للاتفاقية، التقارير المتداولة، عن تمرير الاتفاقية خلال شهر رمضان، واستغلال حالة الاسترخاء التي يكون عليها الشعب المصري خلال شهر الصيام.

وتأتي الخطوة، وسط ضغوط كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين الاتفاقية.

وكان قد تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة، العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وقال رئيس المحكمة القاضي «أحمد الشاذلي» بمنطوق حكمه إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، موضحا أن هيئة المحكمة أجمعت على هذا الحكم.