رفض 8 من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، في جلستها اليوم الثلاثاء، تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة باسم اتفاقية «تيران وصنافير»، بينما وافق على الاتفاقية، لإحالتها للجنة العامة لمجلس النواب، 35 نائبًا.

النواب الذين رفضوا الاتفاقية، هم: «أحمد الشرقاوي، محمد عطا سليم، محمد العتماني، جمال الشريف، رضا نصيف، أبو المعاطي مصطفى، ضياء الدين داود، وعفيفي كامل»، بحسب ما أوردته «بوابة الأهرام» الحكومية.

وكانت اللجنة قد ناقشت الاتفاقية خلال اليومين الماضيين، وشهدت العديد من المشادات والخلافات بين الأعضاء المشاركين في الاجتماعات.

وكان الدكتور «محمد أبوالغار»، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الإجتماعي، كشف عن اجتماعات سرية جرت بين جهات أمنية ومجموعات من النواب حتى تتم الموافقة على التنازل عن «تيران وصنافير».

ومارست السلطات المصرية، ضغوطاً كبيرة، وإجراءات عقابية، ضد قيادات عسكرية وسيطة، وضباط رافضين اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، والتي تنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وبحسب مصدر عسكري، فإن «عدداً ليس بالقليل من الضباط الرافضين لتلك الاتفاقية، تعرضوا لإجراءات عقابية بمستويات مختلفة»، لافتاً إلى أن «عدداً منهم تعرض للتحقيق لعدة أيام في المخابرات العسكرية، وبعضهم تم نقله من الوحدات العسكرية التي يعمل بها»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وكشف الكاتب الصحفي المصري، «عبدالله السناوي»، مؤخرا عن قرب تسليم جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة العربية السعودية، الشهر المقبل.

وقال «السناوي» في مقاله المنشور بصحيفة «الشروق» المصرية، تحت عنوان «منحنيات خطرة»، أن هناك توجه لإنهاء تسليم جزيرتى «تيران» و«صنافير» قبل بداية شهر يوليو/تموز المقبل، وإنزال العلم المصرى من فوقهما.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.