أعلن مغردون وناشطون مصريون، تضامنهم مع 6 من شباب محافظة المنصورة المصرية (دلتا النيل/ شمال)، بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بإعدامهم، إثر اتهامهم من قبل الداخلية بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل أحد القضاة.

وتحت وسم «إعدام برئ»، دعا المغردون إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الشباب، الذي تتداول الأنباء عن تصديق قرار إعدامهم من السلطات المصرية، وجاري تحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام بحقهم.

وأطلق الناشطون على موقع «أفاز»، حملة توقيعات، كتبوا فيها: «ستة شباب مظاليم مُثبَت عليهم حُكم الإعدام، يقبعون الآن في زنازينهم الانفرادية في رُبع الإعدام، ينتظرون التنفيذ، لم يرتكبوا جُرماً ولم تُثبت عليهم تهمة، ولكن كان للقضاء رأيٌ آخر».

وأضافوا: «ساعد الشباب وانضم لحملة التوقيع لوقف عقوبة الإعدام ضد شباب بريء».

وكتب حساب حملة «اكسر كلابش»: «لماذا تصر الدولة على إعدام الشباب رغم اعتراف زوجه الحارث الذي قتل أنهم ليسوا من قتلوا زوجها.. ورغم وجود أدلة كثيرة لبرائتهم».

وأضافت صفحة «شباب ضد الانقلاب»: «اللهم إذا تم إعدام برئ بغير حق.. فاجعل الإعدام مصير القاضي.. والحاكم بنفس السبيل إعدام».

وتفاعل مغردون مع الوسم، فكتبت «سمية غلاب»: «اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.. اللهم ثبت قلوبهم.. اللهم اعتق رقابهم من أيدي الظالمين.. اللهم لا تمكن منهم ظالما يا الله».

وتساءل «شهاب»: «أطهر شباب في مصر يبقي ده مصيرهم يا كل من عنده عقل ودين؟!».

وأضاف «المحترف»: «يا ويل قاضي الأرض من قاضي السماء.. نسأل الله أن ينتقم منكم في الدنيا والآخرة».

وتابعت «أم مصعب»: «كل ذنبهم أنهم أحرار وأحبوا الوطن بإخلاص».

ونشر المغردون صورا للشباب الستة، مع سيرة ذاتية لهم، معددين مناقبهم وحسناتهم.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية مصرية، السلطات المصرية بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب، مؤكدة أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.

بينما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن قضية الشباب، تُظهِر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط «جو ستورك»: «السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلا الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام».

وفي السياق، قالت جماعة «الإخوان المسلمين»، الثلاثاء، إنها «تواصل بذل قصارى جهودها الحقوقية والقانونية والسياسيةً والشعبية، على المستويين المحلي والدولي، لينال جميع المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم بالإعدام ظلمًا حقهم الكامل في الحرية».

والأربعاء الماضي، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام الصادر ضد 6 متهمين بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار «حسين قنديل» عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، بقضية أحداث «الاتحادية».

وكانت محكمة جنايات المنصورة (شمال) قضت، في 7 سبتمبر/أيلول 2015، بالإعدام لـ9 (بينهم هارب)، والمؤبد لـ14 (بينهم هارب)، والسجن لمدة 10 أعوام لآخر (هارب).

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، تحاكم السلطات المصرية الآلاف من أنصار «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها «جنائية»، وتقول منظمات حقوقية إنها «سياسية».