أظهرت وثيقة «ملكية مسربة»، تقديم المملكة العربية السعودية، هدايا عبارة عن ساعات باهظة الثمن إلى الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ورئيس وزرائه، وأعضاء مجلس النواب المصري.

وذكر موقع «ميدل إيست أوبزرفر» الذي نشر الوثيقة، إن جميع الوزراء المصريين والمسؤولين والإعلاميين والصحفيين وجميع العاملين في الفريق الرئاسي المصري، الذين دافعوا عن تنازل «السيسي» عن الجزيرتين، «قد تلقوا رشاوي مالية من السعودية».

وقال الموقع البريطاني، في تقرير له، إن «حجم الرشاوى المالية التي سُلِّمت إلى السيسي ومعاونيه تعكس درجة من الفساد وانعدام الشفافية المتجذرة بعمق في النظام المصري الحالي كما أنها تعكس انعدام ولاء النظام الحالي تجاه بلاده».

وأفادت الوثائق المسربة، بحصول «السيسي» على ساعة يد ماركة رولكس من طراز «الغواصة» مرصعة بالماس والزمرد الأخضر يبلغ ثمنها ما بين 290 ألفًا إلى 300 ألف دولار أمريكي (حوالي 3 مليون جنيه مصري)، بحسب التقرير.

وحصل رئيس مجلس النواب  المصري «علي عبد العال»، ورئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، على ساعات من طراز «رولكس دايتونا كوسموجراف»، يبلغ ثمنها ما بين 185 ألفًا إلى 190 ألف دولار أمريكي.

بينما تلقى 508 من نواب المجلس «رشاوى» في صورة ساعات أيضا، من طراز «تيسو تي تاتش»، تبلغ قيمة الواحدة ما بين 1300 إلى 1500 دولار أمريكي للواحدة، وعضوات البرلمان الـ 87 عضوة على ساعات طراز «بلوفا» بقيمة 3800 إلى 4500 ريال سعودي للواحدة.

وجاء رفض 11 نائبا مصريا لتأشيرات الحج التي قدمتها السعودية للنواب المصريين، ليعيد فتح ملف رشاوى السعودية للبرلمان المصري.

ووقع على الطلب: (محمد صلاح عبد البديع، عمرو الجوهري، محمد عبد الغني، مصطفى كمال الدين حسين، هيثم الحريري، فايزة محمود عبد الحافظ، النائبة هند الجبالي، نشوى الديب، عفيفي كامل، السيد عبد العال، أسامة شرشر).

ووجه الأعضاء الموقعون خطابا للأمانة العامة بالمجلس، قالوا فيه: «ردًا على إخطار أمانة المجلس للسادة النواب بتخصيص تأشيرتي دخول أراضي المملكة العربية الشقيقة لأداء فريضة الحج هذا العام، نعتذر نحن النواب الموقعين أدناه عن عدم قبول هذه التأشيرات، ونتركها لكل المصريين وفقًا للوائح المنظمة لذلك، ونأمل عدم استخدام أسماء النواب الموقعين في الحصول على هذه التأشيرات».

وتلقى نواب البرلمان المصري، تأشيرات حج سياحية لا تقل عن 3 تأشيرات أو أكثر لكل نائب، يبلغ سعر الواحدة منها ما لا يقل عن 100 ألف جنيه، وأغلبهم يبيعها لشركات السياحة.

وخصصت السفارة السعودية بالقاهرة، 1800 تأشيرة بواقع 3 تأشيرات لكل نائب من الـ596 نائبا، وهو ما يعادل 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.

ورفعت السعودية أعداد تأشيرات الحج المخصصة لمصر هذا العام، لتصل إلى 78 ألفًا و138 تأشيرة بدلًا من 62 ألفًا و511 تأشيرة؛ نظرًا لانتهاء أعمال التوسّعات في الحرم المكي، التي وزعت بنظام المحاصصة ما بين وزارات الداخلية «حج القرعة» والتضامن الاجتماعي «حج الجمعيات» والسياحة «حج الشركات».

واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تأشيرات الحج ردا للجميل بعد موافقة النواب على اتفاقية ترسيم الحدود، مؤكدين أنها جريمة رشوة مكتملة الأركان.

ووافق البرلمان المصري علي اتفاقية ترسيم الحدود في 14 شهر يونيو/ حزيران الماضي، وتم إحالتها للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي صدق عليها في 24 من الشهر ذاته، بالتزامن مع وقفة عيد الفطر.

ووقعت مصر والسعودية في 8 أبريل/ نيسان 2016، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى المملكة.