قال متحدث باسم وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إنه يمكن تنفيذ بعض المطالب التي اشترطتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لإنهاء مقاطعة قطر، ولكن القائمة التي تتضمن 13 مطلبا غير قابلة للتحقق إذا تم التعامل معها كحزمة واحدة غير قابلة للتفاوض.
وقال «روبرت سي هاموند»، للصحفيين المصاحبين لـ«تيلرسون» في إطار جولته بالمنطقة في إطار المساعي الأمريكية لاحتواء الأزمة المتفاقمة، إنه «لا يمكن التحدث عن الخلاف الراهن من وجهة نظر طرف واحد، لأنه طريق ذو اتجاهين ولا توجد أياد نظيفة في تلك الأزمة» دون أن يوضح المقصود من هذا الأمر.
ووصل وزير الخارجية الأمريكي، «ريكس تيلرسون»، الأربعاء، إلى مدينة جدة السعودية، للقاء وزراء خارجية دول الحصار.
تأتي الزيارة في إطار محطته الخليجية الثالثة بعد الكويت وقطر، لإيجاد حل للأزمة الراهنة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.
وكان «تيلرسون» أكد أن زيارته للدوحة تأتي لتفادي تصعيد الخلاف، ولدفع الأمور قدما نحو الحل، مشددا على أن قطر كانت واضحة وعقلانية في مواقفها من الأزمة منذ البداية.
وخلال زيارته الدوحة الثلاثاء، أعلن «تيلرسون» ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
لكن دول الحصار الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) اعتبرت أن مذكرة التفاهم القطرية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب غير كافية، وادعت أنها جاءت نتيجة لضغوطها ومطالبها على مدى سنوات عدة.
وتأتي التحركات الأمريكية على خلفية تفاقم الأزمة بين السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، حيث قطعت تلك الدول في 5 يونيو/حزيران الماضي، علاقاتها كافة مع قطر واتخذت إجراءات ضدها.
وبعد ذلك قدمت الدول المحاصرة للدوحة، عبر الوسيط الكويتي، قائمة مطالب وشروط من 13 بندا، لتنفيذها مقابل عودة العلاقات إلى طبيعتها.
وتضمنت قائمة المطالب إلى قطر، تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقناة «الجزيرة»، واعتقال وتسليم مطلوبين متواجدين حاليا على الأراضي القطرية، ودفع تعويضات إلى الدول المذكورة، وغيرها من المطالب التي يجب أن تنفذ في غضون 10 أيام، إلا أن الدوحة رفضت تلك المطالب واعتبرتها غير قانونية.
وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني» عن اعتقاده بأن المحرك الرئيسي للحملة ضد قطر هما الإمارات والسعودية.
