ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن مواقف واشنطن وأوروبا بشأن إيران تباينت منذ انتخاب «دونالد ترامب»، مما زاد من الغموض الخاص بمستقبل الاتفاق النووي مع طهران، الذي يقوض من أنشطة إيران النووية، في مقابل تخفيف حدة العقوبات عليها وفتح طرق التجارة إليها.

وفي تقرير بثته على موقعها الإلكتروني، قالت الصحيفة: «إنه بالنسبة إلى أوروبا، فإن الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015 ساعد في تسهيل العلاقات مع إيران، بينما سهلت أيضا فتح سوقا واسعا للمستهلك والطاقة أمام الشركات الأوروبية».

أوضحت الصحيفة أن الاتفاق النووي، الذي أبرم خلال فترة حكم الرئيس السابق «باراك أوباما»، تم تصويره على أنه بمثابة هدية لنظام قمعي يهدد المنطقة، بل إن البعض داخل البيت الأبيض يدفع «ترامب» لتبني إجراءات أكثر تشددا ضد إيران، التي يقولون إنها ينبغي أن تعاقب على أنشطتها مثل تطوير الصواريخ الباليستية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية أبلغت «الكونغرس» في أبريل/نيسان الماضي، بأن إيران تمتثل إلى بنود الاتفاق، وهي شهادة يجب أن تخرج كل 90 يوما، غير أن الإدارة قررت أيضا وضع الاتفاق برمته قيد المراجعة مع احتمالية الإلغاء بشكل كامل، فيما قال مسؤولون إن سياسة مراجعة الاتفاق ربما تنتهي قبل خروج الشهادة القادمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن العديد من البنوك الأوروبية والشركات كانت مترددة في الدخول إلى إيران، غير أن الشركات الفرنسية والألمانية والإيطالية استثمرت هناك في كل شيء بدءا من الطاقة المتجددة حتى الفنادق الفاخرة وصناعة السيارات، حيث أعلنت شركة فرنسية لصناعة السيارات قبل يومين أن مبيعاتها تضاعفت 3 مرات تقريبا في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال النصف الأول من هذا العام بسبب فتح خطوط إنتاج جديدة لها في إيران.

في غضون ذلك، قررت وزارة الخزانة الأمريكية عدم الإفصاح عما إذا كانت ستسمح لشركات مثل «بوينغ» بالعمل مع إيران، على الرغم من تأكيد الشركة بأن المبيعات المحتملة سوف تخلق عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية.

وكانت مجموعة (5 + 1) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في «مجلس الأمن» إضافة إلى ألمانيا قد توصلت مع إيران منتصف 2015 إلى اتفاق نووي شامل ينهي أزمة بين الجانبين امتدت نحو 12 عاما.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة و«الأمم المتحدة» على إيران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.