حذر تقرير عبري، من اندلاع ثورة جديدة في مصر، حال إقرار قانون الإيجار الجديد، الذي يهدد نحو 10 ملايين مصري بالتشريد.

ومشروع قانون الإيجار الجديد ما زال يتخبط في أروقة البرلمان المصري منذ أشهر دون الوصول إلى قرار حتى الآن، وسط توقعات بمناقشته قريبا.

وتحت عنوان «10 ملايين مصري سوف يصبحون مهددين بخطر الإجلاء بفضل قانون الإيجار الجديد»، استهلت صحيفة «هآرتس» العبرية، تقريرها، متسائلة، «أين سيعيش الملايين من المصريين الذين يولدون كل عام»؟.

ويوجد في مصر، نحو حوالى 10 ملايين شقة مغلقة دون أن يتمكن أحد من استغلالها، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء(حكومي).

وتقول «هآرتس»، إنه لا يمكن الجزم بعدد الشقق الخالية في مصر بدقة، ولكنه حتى إذا كان رقم جهاز الإحصاء واقعيًا، فإنه نظريا يعتبر هذا الرقم كنزا، ليس فقط بالنسبة للباحثين عن شقة للإيجار، وإنما أيضا للمؤجرين الجالسين في قلق يتساءلون عن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، علاوة على ذلك هناك شقق مؤجرة إلا أن أصحابها لا يسكنونها، والسبب وراء ذلك هو وجود قانوني إيجار: القانون القديم عام 1950، والذى تم تعديله عام 1977، والقانون الجديد عام 1990.

وأضافت الصحيفة، أن القانون القديم المختص بتأجير الشقق القديمة، تتراح فيه قيمة الإيجار لكل وحدة سكنية ما بين 30 :50 جنيها شهريا (نحو 3 دولارات)، على الجانب الآخر، فإن القانون الجديد يختص بتأجير الشقق الجديدة والتي يتراوح إيجارها ما بين 300: 5000 جنيه مصري(نحو 270 دولارا)، وهنا تكمن المشكلة، فالمؤجرون بحسب القانون القديم يفضلون أن يدفعوا هذا المبلغ التافه حتى وإن لم يسكنوا شققهم على أن يتخلوا عنها لمن يحتاجونها حقا، وذلك للاحتفاظ بحقهم في تأجير تلك الشقق «من الباطن» وتحقيق مبالغ خرافية وحينها يتحول المستأجر إلى مالك.

وتهدف الحكومة المصرية، إلى أخذ زمام السيطرة لهذه المساكن وإصدار قوانين جديدة تتطلب من ملاكها أو المستأجرين تحرير تلك الشقق للسكن، لأن الخيار الثاني لا يبدو جيدا وهو قيام ثورة جديدة أكبر من ثورات الربيع العربي، بحسب الصحيفة.

وتدرس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، تفعيل القانون على مراحل، تبدأ بالأماكن المؤجرة للهيئات والمصالح الحكومية، والمحلات التجارية، والوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراضها مثل عيادات الأطباء أو مكاتب المحاماة.

ويرفع مشروع الإيجار الجديد، الأجرة القانونية الشهرية إلى 16 ضعفا بالنسبة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى، و8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للعين المؤجرة للسكن.

ويسرى عقد إيجار العين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى الوارد اسمه بالعقد، ويبقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانون يقيمون معه، وذلك لمدة خمس سنوات فقط من تاريخ الوفاة، وفق مواد القانون المقترح.