أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الثلاثاء، أن (إسرائيل) جردت نحو 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم في الإقامة في المدينة منذ عام 1967، قائلة إن الأمر قد يكون «جريمة حرب».

وصرحت، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، «سارة ليا ويتسن»: «تدعي (إسرائيل) معاملة القدس بمثابة مدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة».

ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة، الذي احتلته (إسرائيل) عام 1967، ويتمتعون فيه بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية (الإسرائيلية) ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الأردن «جوازات سفر مؤقتة»، من دون أن يعتبروا أردنيين.

ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة «مقيم دائم» تمنحه لهم سلطات الاحتلال.

وبوسع (إسرائيل) سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس لشرقية من إثبات أن المدينة هي «مقر عيشهم»، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر؛ أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.

وجردت (إسرائيل) 14595 فلسطينيًا من إقامتهم في المدينة، منذ 1967، مما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية، بحسب «هيومن رايتس ووتش».

وقال البيان، إن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين يفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال (الإسرائيلي)، كثيرًا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها.

وأضاف البيان «هذا يسمى ترحيلاً قسريًا؛ عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلاً عندما يحدث إلى خارج البلاد».