رغم مواقفه المؤيدة لـ«السبسي» .. تسريح مفتي تونس وإحالته للقضاء!

السبت 19 أغسطس 2017 01:08 ص

قال مصدر قضائي رسمي، إنه تمت إحالة ملف فساد يتعلق بمفتي الديار التونسية، «عثمان بطيخ»، للقطب القضائي المالي، الجمعة.

ولفت المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الأناضول»، أنه «تمت إحالة هذا الملف للقضاء، والمفتي الآن في حالة سراح».

وتابع المصدر: «الملف المحال للقضاء يتعلق بشبهة فساد في موسم حج 2015، عندما كان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية آنذاك، بعد شكوى تم تقديمها للنيابة العامة ثم فتح تحقيق في الغرض وتم إحالتها على القطب القضائي المالي»، دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول الطرف المتقدم بالقضية.

وأحالت النيابة العامة، أمس، ملف فساد حول موسم حج 2015 على قاضي التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي في تونس، حسب مصادر قضائية واعلامية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن ملف الفساد المتعلق بالمفتي، حين كان وزيرا للشؤون الدينية، في حكومة «الحبيب الصيد»، حيث تقدّم وقتها المحامي «سيف الدين مخلوف» بشكوى ضدّه، لقاضي التحقيق، في المحكمة الابتدائية، ليتّضح بعدها شبهة فساد مالي.

وفي يناير/كانون الثاني 2016 تمّ تعيين «بطيخ» مفتيا للجمهورية التونسية.

وكان الرئيس التونسي «الباجي قائد السبسي» طالب، الأحد، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير مسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في الإرث، وهو ما أيدته الإفتاء التونسية.

وتطلب حاليا في تونس، بموجب هذا القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس، دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

وأثار بيان دائرة الإفتاء التونسية برئاسة المفتي «بطيخ»، بتأييد دعوة رئيس البلاد «السبسي» إلى مساواة المرأة بالرجل في أحكام الميراث وإباحة زواج المسلمة من الأجنبي غير المسلم، استغراب واستنكار الكثيرين في تونس وخارجها، ما أثار تساؤلات عن مؤهلات هذا المفتي وطريقة تعيينه بالمنصب.

كما أعلن ديوان الإفتاء، الإثنين، مساندته ودعمه لمبادرة الرئيس «السبسي»، بشأن «تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث». مفتتحًا مباركته للتصريحات بعبارة «هنيئا للمرأة التونسية في عيدها الوطني».

وقال الديوان في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم، إن «مقترحات بمنزلة دعم لمكانة المرأة، وتفعيل لمبدأ المساواة مع الرجل الذي نص عليه ديننا الحنيف».

وأضاف «إنها (مقترحات السبسي) تدعم المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية لإزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين».

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

تونس القضاء الإفتاء حج فساد وزير شؤون دينية الصيد مخلوف السبسي إرث مساواة زواج المسلمة كافر