أصدر الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، مرسوما رئاسيا، يقضي بنقل الإشراف على الوكالة التركية المكلفة بالصناعات الدفاعية من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية.

ويعزز القرار الصادر، أمس الأحد، سيطرة «أردوغان» على المؤسسات العسكرية في البلاد، التي تورط عدد من ضباطها في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل، منتصف العام الماضي، وفق صحف تركية.

وستكون «اللجنة المشرفة على الوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ورئيس الأركان ووزير الداخلية ووزير الدفاع»، وفي حال تغيب الرئيس عن اجتماع اللجنة فإن رئيس الوزراء سيقود اللجنة بتوكيل من الرئيس، ويتم عقد الاجتماع بدعوة من الرئيس ويتم تحديد أجندة الاجتماع من قبل الرئيس.

ووفق القرار، سيتم تعيين رئيس للوكالة بصفة مستشار من قبل رئيس الدولة وسيكون مفوضا من قبل الرئيس، على أن يتم إقرار الخطوط العامة للمؤسسة مثل ميزانية المشاريع وأنواعها والمعلومات الخاصة والعقود من قبل اللجنة المشرفة.

في سياق آخر، أصدر «أردوغان» مرسوما يقضي بفصل 2766 موظفا من الحكومة بسبب الانتماء لمنظمات إرهابية أو القيام بأنشطة تضر أمن البلاد، كما تقرر إعادة 117 موظفا إلى وظائفهم، وإغلاق 17 مؤسسة وبعض التغييرات في عدد من مؤسسات الدولة.

ويعطي المرسوم الجديد الحق لمساعدي الوزراء بحمل السلاح المرخص، ويقضي بتقليص صلاحيات قوات الدرك في القيام بمهام شرطة المرور، وعدد آخر من التغييرات مثل تعاقدات الوزارات مع شركات بالباطن للنظافة، وغيرها حيث ستعين الحكومة أكثر من 100 ألف موظف جديد في عام 2018.

ووفق المرسوم، فقد تم عزل 637 من العاملين في الجيش، منهم 155 من قيادة القوات البرية و155 آخرين من قيادة القوات البحرية و327 من قيادة القوات الجوية.

وأوضح المرسوم أنه جرى عزل 360 من القيادة العامة لقوات الدرك و61 من المديرية العامة للأمن و4 آخرين من قيادة خفر السواحل، إلى جانب عزل 341 من رئاسة الشؤون الدينية و10 من وزارة الخارجية و19 من وزارة الجمارك والتجارة و245 من وزارة العدل.

وتتهم السلطات التركية «فتح الله كولن»، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي شهدتها البلاد منتصف العام الماضي، وراح ضحيتها 250 شخصا.